محمد محدثين هر گونه تمكين مقامهاى دولت عراق در برابر خواسته هاى آخوندها را محكوم نمود .مسئول كميسيون خارجه شوراى ملى مقاومت, درپاريس درمصاحبه يى با الجزيره نت،هرگونه تمكين مقامهاى دولت عراق رادربرابرآنچه خامنه اى درباره مجاهدين دراشرف ديكته مي كند،محكوم كرد وآنرا نقض الزامات قانون بشردوستانه بين المللى،ارزشهاى انسانى وسنتهاى عربى دانست.
محمدمحدثين مقايسه بين وضعيت سازمان مجاهدين خلق ايران باحزب كارگران كردستان تركيه ازسوى نخست وزيرعراق را رد كرد. به گزارش الجزيره نت از يك مصاحبه اختصاصى درمقرشوراى ملىمقاومت ايران در پاريس با مسئول كميسيون خارجه اين شورا، محمد محدثين ساكنان قرارگاه اشرف را پناهندگان سياسى كه از 23سال پيش با اجازه رسمي دولت عراق ساكن هستند توصيف كرد. او فشارهايى را كه ساكنان اشرف بعد از انتقال حفاظت قرارگاه از نيروهاى آمريكايى به ارتش عراق در ژانويه گذشته در معرض آن قرار گرفته اند رامحكوم نمود.
محدثين به يورش نيروهاى عراقى به ساختمان متعلق به مجاهدين در اشرف و ساير فشارهاى وارده اشاره كرد و درباره شايعات انتقال مجاهدين به نقاط ديگرى از عراق مانند منطقه صحرايى نقره سلمان نزديكى مرز عربستان سعودى گفت: هرگونه جابجايى ساكنان اشرف از نظر مجاهدين مطلقا غيرقابل قبول است. اين اقدام هم‌چنين براى سازمانهاى حقوقى و انساندوست كه به شدت مخالف هر جابجايى اجبارى ساكنان قرارگاه در داخل يا خارج عراق هستند غيرقابل قبول ميباشد.
الجزيره نت: اين مخالف ايرانى معتقد است كه مردم عراق با همه مذاهب و نژادهاى آن مخالف هرگونه تعرض به حقوق ساكنان اشرف هستند. محدثين تأكيد كرد كه مجاهدين خلق به هيچ جايگزينى براى اشرف فكر نكرده و نخواهند كرد. هدف نهايى از اين كار تحكيم كنترل آخوندها در عراق و گسترش نفوذشان در منطقه است، اما دولت عراق از اخراج مجاهدين هيچ سودى نمي برد.
محدثين در همين خصوص، مواضع نخست وزير پيشين عراق اياد علاوى، رئيس جبهه گفتگوى ملى و نماينده پارلمان صالح مطلك و روحانى شيعه اياد جمال الدين را ستود و از دولت عراق خواست تا از تلاش عليه قرارگاه اشرف دست بردارد.
او خاطرنشان كرد. خانم مريم رجوى, در نامه يى به دبيركل سازمان ملل متحد تأكيد كرده است, كه راه حل اين مشكل در به عهده گرفتن مسئوليت حفاظت قرارگاه به نيروهاى آمريكايى در عراق مي باشد.محدثين افزود جنبش مجاهدين كه در سال 1965 تاسيس شده است به مخالفت با رژيم ولايت فقيه ادامه خواهد داد و خواستار ايجاد يك نظام دموكراتيك مبتنى بر جدايى دين از دولت در ايران مي باشد.
