اشغال اشرف- شماره ۱۲۴-
• خانم رجوي: حکم دادگاه هلند يکبار ديگر نشان داد ايالات متحده مسئول حفاظت ساکنان اشرف تا تعيين تکليف نهايي است و هيچ چيز عدم مداخله آمريکا را براي متوقف کردن جنايتهاي نيروهاي عراقي توجيه نمي کند
• نماينده ساکنان اشرف در خارج از عراق: اين حکم تأييد ميکند که دولت آمريکا بايد در قبال ۴۷کشته و ۱۰۷۱مجروح در اشرف پاسخگو باشد و براي آن به تحقيقات رسمي بپردازد.
به دنبال حکم دادگاه استنياف هلند، مبني بر مقصر شناختن دولت اين کشور در قتل عام سربرنيتسا، مقاومت ايران به دولت آمريکا نسبت به حفاظت مجاهدان اشرف و جلوگيري از ادامه کشتار آنان توسط نيروهاي عراقي هشدار ميدهد. به خاطر مجموعه فاکتها و وقايع مسلم و تحولات ثبت شده در اشرف در فاصله سالهاي ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱، مسئوليت آمريکا در قبال ساکنان اشرف به مراتب بيشتر از مسئوليت نيروهاي هلندي در «سربرنيتسا» است.
خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، در اين مورد گفت: حکم دادگاه هلند يکبار ديگر نشان ميدهد که دولت و نيروهاي آمريکايي در قبال حفاظت ساکنان اشرف مسئوليت کامل دارند و تا زماني که ساکنان اشرف تعيين تکليف نهايي نشده اند، هيچ چيزي مسئوليت آمريکا را در اين رابطه منتفي نمي کند. بعد از جنايت عليه بشريت در اشرف در مرداد۸۸ و فروردين۹۰ هيچ چيز عدم مداخله آمريکا را توجيه نميکند. اين عدم مداخله به مراتب وخيمتر و غيرقابل قبول تر از کاري است که نيروهاي هلندي در تراژدي سربرنيتسا انجام دادند. بدون ترديد، ايالات متحده، به خاطر مسئوليتهاي غير قابل انکارش در حفظ جان ساکنان اشرف، بايد نخستين تحقيق کننده و حسابرس و پاسخگوي جنايتهاي نيروهاي عراقي باشد.
خانم رجوي افزود: مسأله اشرف و جلوگيري از کشتار ساکنان آن، آزمايشگاه همان ارزشهاي جهانشمولي است که پرزيدنت اوباما خود را به آن متعهد کرده است. اشرف يک شاخص است که مردم ايران با آن قضاوت ميکنند امريکا در طرف کيست؟در طرف ديکتاتوري ملايان و دستنشاندگانشان در عراق يا در طرف آزاديخواهان و رزمندگان آزادي ايران؟
بر اساس حکم دادگاه، نيروهاي هلندي که در سال۱۹۹۵ به عنوان حافظ صلح از سوي سازمان ملل متحد براي نظارت در جريان محاصره سربرنيتسا به بوسني اعزام شده بودند، نتوانستند از جان غيرنظاميان مسلمان در برابر خطر حمله صربهاي بوسني حفاظت کنند. دادگاه دستور داد دولت هلند به خانواده قربانيان غرامت بپردازد.
بر اساس حکم دادگاه، دولت هلند مسئول مرگ اين مردان است. چون نيروهاي هلندي پاسدار صلح نبايد آنها را به نظاميان صرب در بوسني تحويل مي دادند.
دادگاه اين استدلال دولت هلند را رد کرد که سربازان هلندي تحت فرماندهي سازمان ملل عمل ميکرده اند و اين دولت مسئوليتي نداشته است.
دادگاه تصريح کرد: بعد از سقوط شهر سربرنيتسا "شرايط فوق العاده يي" به وجود آمد که باعث شد دولت هلند و نيروهاي هلندي در نظارت بر عمليات تخليه نقش فعالتري ايفا کنند. بنابراين دولت هلند در اين خصوص مسئول است.
بر اساس همين اصول بنيادين حقوقي و با توجه به تحولات و وقايع مسلم ۹سال گذشته در اشرف، مسئوليت دولت و نيروهاي آمريکايي به مراتب بيشتر است:
۱- برخلاف وضعيت در سربرنيتسا، شرايط کنوني اشرف ناشي از اشغال عراق توسط نيروهاي ائـتلاف به رهبري آمريکاست و بالطبع مسئوليت آن به طور کامل به عهده آمريکاست. در حاليکه هلند نقشي در شکل گيري وضعيت در سربرنيتسا نداشته است
۲- نيروهاي آمريکايي مجاهدان اشرف را خلع سلاح کردند و همه سلاحهاي آنها و از جمله سلاحهايي را که براي حفاظت فردي نياز داشتند، گرفتند. بنابراين مسئوليت مضاعفي نسبت به آنان دارند.
۳- نيروهاي آمريکايي با تک تک ساکنان اشرف توافقنامه امضا کردند که تا تعيين تکليف نهايي، حفاظت آنها را بر عهده خواهند داشت.
۴-برخلاف وضعيت در سربرنيتسا، ساکنان اشرف علاوه بر اينکه به صورت گروهي از سوي صليب سرخ و ايالات متحده افراد حفاظت شده تحت کنوانسيون چهارم ژنو شناخته شدند، تک به تک نيز توسط آژانسهاي آمريکايي مصاحبه شدند و پس از ۱۶ ماه تحقيقات، دولت آمريکا آنها را يک به يک به عنوان افراد حفاظت شده تحت کنوانسيون چهارم ژنو شناخت و براي آنها کارت هويت و کارت «شخص حفاظت شده تحت کنوانسيون چهارم ژنو» صادر کرد. از جمله ۴۷تن مجاهدان اشرف که در تهاجم نيروهاي عراقي در مرداد۸۸ و فروردين۹۰ به شهادت رسيدند و ۱۰۷۱تن که در سلسله تعرضهاي نيروهاي عراقي از روز ۲ اسفند۸۷، پس از تحويل حفاظت به نيروهاي عراقي مجروح شده اند، همگي داراي استاتوي قانوني و کارت هويت افراد حفاظت شده بودند و با نيروهاي آمريکايي موافقتنامه امضا کرده بودند.
۵- دولت ايالات متحده از قبل از انتقال حفاظت ساکنان اشرف به نيروهاي عراقي ميدانسته است که دولت مالکي نسبت به مجاهدان اشرف دشمني دارد. صدها سند وجود دارد که ساکنان اشرف و وکيلان و نمايندگانشان، سازمان مجاهدين خلق ايران، شوراي ملي مقاومت و بسياري از سازمانهاي بين المللي مدافع حقوق بشر قبل و بعد از انتقال رسمي حفاظت به نيروهاي عراقي در ۲ اسفند۸۷، به رئيس جمهور، وزير خارجه، وزير دفاع، فرمانده نيروي چند مليتي-عراق و ديگر مراجع ذيربط آمريکايي، نسبت به خطرهاي جدي اين امر هشدار دادند و نوشتند که چنين انتقالي مرگبار و غيرقانوني و غيرقابل قبول است. تومارهاي امضا شده توسط همه ساکنان اشرف با ذکر شماره کارت هويت هر يک به عنوان شخص حفاظت شده تحت کنوانسيون چهارم ژنو به پرزيدنت بوش (۲۰آبان۸۷)، به پرزيدنت اوباما (۱۱مهر۸۸)، به نماينده ويژه دبيرکل در عراق (۳۰ارديبهشت۸۹)، به دبيرکل ملل متحد (خرداد۸۹)، به فرمانده نيروهاي آمريکايي در عراق (۲۰تير۸۹)، و به دبيرکل ملل متحد (۴ارديبهشت۹۰) در اين شمار است. رونوشت اين نامه ها و تومارها براي وزيران خارجه و دفاع ايالات متحده و سفيران وقت ايالات متحده و فرماندهان وقت نيروهاي آمريکايي در عراق به طور مرتب فرستاده شده است.
علاوه بر اين نزديک به ۱۰۰۰زن از ساکنان اشرف بارها طي نامه ها و تومارهاي جداگانه از جمله تومار ۱۹ اسفند۸۹ فقدان امنيت و جنايتهاي نيروهاي عراقي را با وزير خارجه و ديگر مقامهاي آمريکايي در ميان گذاشته اند.
۶-ساکنان اشرف به ويژه قبل از انتقال حفاظت به دولت عراق، در ۲۰آبان۸۷ به پرزيدنت بوش نوشتند: ما امضاکنندگان زير، مخالفان ايراني ساکنان کمپ اشرف در عراق، که پس از تحويل کليه تسليحاتمان از جمله سلاحهاي حفاظت و دفاع شخصي به نيروهاي آمريکايي در مي۲۰۰۳ به عنوان افراد حفاظت شده تحت کنوانسيون چهارم ژنو تحت حفاظت نيروهاي آمريکايي قرار داريم, با نگراني بسيار از تصميم دولت آمريکا براي انتقال حفاظتمان به نيروهاي عراقي مطلع شديم. در شرايط کنوني چنانچه قواي آمريکايي به حفاظت اشرف پايان دهند, تهديدهاي جدي وجود دارد که جان ساکنان اشرف را در معرض خطر قرار ميدهد. به دليل همين ريسکها همه ما که به صورت خصوصي در ۱۹ و ۲۰مرداد۸۷ توسط نيروهاي آمريکايي مورد مصاحبه قرار گرفتيم نگراني عميق و مخالفت خود را با انتقال حفاظت اعلام کرديم. ما همچنين در بازديدها و مصاحبه هاي هيأت صليب سرخ جهاني از اشرف در روزهاي ۳ و ۴شهريور۸۷، و نيز ۷و ۸آبان۸۷ و همچنين بازديد هيأت پارلمان اروپا در ۲۶، ۲۷ و ۲۸ مهر۸۷ نگراني و مخالفت خود را مورد تأکيد قرار داديم.....
نگراني ساکنان اشرف در مورد اينکه با انتقال حفاظت, با آزار و اذيت و نقض اوليهترين حقوق خود روبرو ميشوند مبتني بر واقعيات غيرقابل انکار است. اظهارات مقامهاي عراقي به وضوح نشان ميدهد که انتقال حفاظت عواقب و خطرهاي غيرقابل قبولي براي ما دارد. آنها به صراحت وعده محاکمه و اخراج از خاک عراق را ميدهند. ازجمله بيانيه مصوب هيئت وزيران دولت عراق در ۲۸خرداد۸۷ که دستور سرکوب, محاکمه , زندان و اخراج ساکنين اشرف از عراق را اعلام کرده است و حتي عراقيان و خارجياني را هم که به اشرف بيايند مجرم ميشناسد. اين بيانيه هنوز بر روي سايتهاي رسمي دولت عراق وجود دارد. همچنين از سپتامبر۲۰۰۵ فروش مواد غذايي، سوخت و دارو به ساکنان اشرف توسط دولت عراق متوقف شده است.
وقتي حفاظت نيروهاي آمريکايي برداشته شود حملات نظامي و تروريستي رژيم ايران عليه ما مضاعف خواهد شد. ميتوان به آدم ربايي دو نفر از ساکنان اشرف در اوت ۲۰۰۵ , انفجار اتوبوس حامل کارگران عراقي اشرف در مه۲۰۰۶ (که منجر به مرگ ۱۱مسافر شد), انفجار لوله هاي آبرساني اشرف در ژوييه ۲۰۰۶, تلاش براي مسموم کردن آب ورودي به اشرف در اکتبر ۲۰۰۷, انفجار خود روي حامل کارگران در نوامبر۲۰۰۷, انفجار ايستگاه آبرساني اشرف در فوريه ۲۰۰۸, حمله موشکي به شهر اشرف در مه۲۰۰۸, حمله دوم موشکي به اشرف در ژوييه ۲۰۰۸ و قتل بيش از ۵۰عراقي که ساکنان اشرف را حمايت ميکردند، اشاره نمود.....
انتقال حفاظت اشرف تحت شرايط کنوني ناقض اصل نان رفولمان, کنوانسيون چهارم ژنو, کنوانسيون پناهندگي،کنوانسيون عليه شکنجه, قانون انساندوستانه بين المللي و قوانين بين المللي است. بنابراين ما از نيروهاي آمريکايي ميخواهيم تا زماني که در عراق هستند به حفاظت از ساکنان اشرف ادامه دهند و از صيانت حقوقي آنها بر اساس قوانين بين المللي حفاظت کنند.
ما يادآوري مي کنيم که در ۱۶فوريه۲۰۰۶ ژنرال گاردنر, از معاونان فرماندهي نيروهاي چند مليتي خطاب به ساکنان اشرف نوشت: «نيروهاي چند مليتي در عراق مسئوليت ما را در رابطه با کنوانسيون ژنو در مورد افراد شهروند (کنوانسيون چهارم ژنو) درک ميکند .....ائتلاف عميقأ نسبت به امنيت و حقوق اشخاص حفاظت شده اشرف متعهد باقي ميماند. پيش از اين نيز ژنرال براندنبرگ, معاون فرماندهي نيروي چند مليتي در نامه يي خطاب به ساکنان اشرف به تاريخ ۷اکتبر۲۰۰۵ تأکيد ميکند که : «ساکنان کمپ اشرف داراي حقوق حفاظت از خطر, خشونت, ارعاب, تهديد و حفاظت خاص از حرمت و حقوق زنان هستند.
۷-ساکنان اشرف در همين نامه، به رئيس جمهور ايالات متحده، که رونوشت آن براي دبيرکل سازمان ملل متحد، رئيس کميته صليب سرخ جهاني، کميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل، کميسر عالي ملل متحد در امور پناهندگان و دبيرکل عفو بين الملل ارسال شد، تصريح کردند: آقاي رئيس جمهور، براي ممانعت از يک فاجعه انساني، به طور اورژانس مقرر کنيد انتقال حفاظت ساکنان اشرف متوقف شود. ما همچنين خواهان مداخله شما هستيم تا دولت عراق به طور مکتوب تأييد کند ساکنان اشرف مشمول کنوانسيون چهارم ژنو, اصل نان رفولمان, قوانين بين المللي, قوانين انساندوستانه بين المللي و داراي حق اقامت و امنيت قضايي در اين کشور هستند و محدوديتهاي کنوني آنان برداشته ميشود.
۸- اسناد و شهود زيادي بر اين حقيقت گواهي ميدهند که در حمله مرداد۸۸ نيروهاي آمريکايي از نزديک شاهد کشتار مجاهدان اشرف بودند ، اما طبق دستورات مافوق خود از دخالت خوداري کردند. حتي زماني که مجروحان در وضعيت وخيم به آنها مراجعه نمودند، توجهي نکردند. برخي از اين صحنه هاي منزجر کننده توسط تلويزيونهاي آمريکايي نشان داده شده است.
۹- نيروهاي آمريکايي که در فاصله ۱۴تا۱۸فروردين۹۰ در اشرف حضور داشتند، در شبانگاه ۱۸فروردين ساعتي قبل از حمله يي که در ساعت ۴ و ۴۵ دقيقه بامداد ۱۹فروردين شروع شد، اشرف را ترک کردند. آنها در حاليکه به خوبي لشکرکشي عراق را به چشم ميديدند دستور عقب نشيني از اشرف دريافت کردند. وقايع اشرف از ساعت ۵بعد از ظهر ۱۸فروردين لحظه به لحظه از سوي ساکنان اشرف، نمايندگانشان در خارج، خانواده ها و وکلايشان و بسياري از حاميان اشرف در سطح بين المللي به اطلاع دولت آمريکا در سطوح مختلف از افسران آمريکايي در محل، تا فرماندهي آمريکايي در عراق و سفارت آمريکا در عراق و رئيس جمهور، نايب رئيس جمهور و وزيران خارجه و دفاع آمريکا رسيد. اما آتشباري و شليک مرگبار به سوي مجاهدين ۶ ساعت ادامه يافت. اين در حالي بود که وزير دفاع آمريکا در عراق حضور داشت و روز قبل از اين حمله با مالکي ملاقات کرده بود. هيچکس نمي تواند منکر اين شود که مداخله سياسي فعال، چه رسد به اقدام بازدارنده نظامي، به سادگي ميتوانست از اين فاجعه جلوگيري کند يا دست کم ابعاد اين کشتار بيرحمانه را محدودتر کند.
۱۰- دادگاه اسپانيا در دو حکم در دسامبر ۲۰۱۰ و مارس ۲۰۱۱ شروع تحقيقات در مورد پنج تن از جنايتکاراني را، که در حمله مرداد۸۸ و ديگر حملات و تعرضها عليه ساکنان اشرف شرکت داشتند، صادر کرد و آنها را به دادگاه احضار نمود.
حکم دادگاه ملي اسپانيا حمله مرگبار ۶و ۷مرداد۸۸ را که ۱۱شهيد و بيش از ۵۰۰مجروح برجاي گذاشت، بر اساس معاهده رم و کنوانسيون چهارم ژنو، جنايت جنگي، جنايت عليه بشريت و جنايت عليه جامعه بين المللي توصيف کرد.
بعد از انتقال حفاظت و بعد از اين حمله مرگبار، آمريکا طبق ماده۴۵ کنوانسيون چهارم ژنو وظيفه داشت حفاظت ساکنان اشرف را از نيروهاي عراقي پس بگيرد. اين الزام حقوقي، انساني و اخلاقي را حقوقدانان و پارلمانها و سازمانهاي بين المللي بارها خاطرنشان کردند اما دولت آمريکا از آن سر باز زد و به همين خاطر در کشتار فروردين۹۰ به طور مضاعف مسئوليت دارد.
۱۱- آمريکا، به روشني مسئوليت و التزام قانوني خود را در قبال محاصره ضد انساني اشرف، به ويژه محاصره پزشکي از سوي نيروهاي عراقي، که با هر تعريفي جنايت جنگي محسوب ميشود، انجام نداده است. آمريکا قادر بود با انتقال مجروحان ۱۹فروردين به مراکز درماني آمريکايي، شماري از آنان را از مرگ و شمار بيشتري را از نقص عضو و عواقب هميشگي نجات دهد. درخواستهاي مکرر نمايندگان اشرف و فراخوانهاي بين المللي در اين زمينه از سوي آمريکا بي پاسخ گذاشته شد. نيروهاي آمريکايي تنها هفت مجروح از ۳۴۵ مجروح را به مراکز درماني خود منتقل کردند و در مورد بقيه هيچ اقدامي به عمل نياوردند.
۱۲- آمريکا در دو سال و نيم گذشته در مقابل پايمال کردن حقوق مسلم ساکنان اشرف از طرف دولت عراق، که در استانداردهاي بين المللي حتي براي زندانيان و اسيران جنگي به رسميت شناخته شده، سکوت کرده و هيچ اقدام مؤثري به عمل نياورده است. ۹سال است که ۳۴۰۰ تن مجاهدان اشرف به لطف ايالات متحده و در اثر سياست مماشات با فاشسيم مذهبي حاکم بر ايران و عروسکهاي دست نشانده آن در عراق به طور جمعي در بازداشت خانگي به سر مي برند. دو سال و نيم است که مجاهدان اشرف در اثر ممانعت وحشيانه و ضد انساني حکومت عراق از ديدار وکيلانشان، خانواده هايشان، فعالان حقوق بشر، نمايندگان پارلمانها محروم هستند. از ابتداي سال۲۰۰۹ از کار انتفاعي ساکنان اشرف که از طريق آن بخشي از هزينه هاي خود را تأمين ميکردند ، ممانعت شده است. همسايگان اشرف و کارگران محلي که بيش از ۲۰سال به اشرف رفت و آمد داشتند، از ورود به اشرف و حتي نماز خواندن در مسجد اشرف ممنوعند و حتي رانندگاني که به حمل مواد غذايي و کالاهاي مورد نياز مبادرت مي کنند دستگير و شکنجه ميشوند. همزمان، فاشيسم ديني در تهران صدها تن از خانواده هاي مجاهدان اشرف را دستگير و شماري از آنها را که براي ديدار بستگان خود به اشرف آمده بودند، اعدام ميکند.
يکسال و نيم است که ۳۰۰بلندگو در اطراف اشرف به طور شبانه روزي به تهديد و اهانت و لجن پراکني و شکنجه رواني مجاهدان اشرف مشغولند و تا به حال حتي يک اعتراض رسمي عادي از جانب ايالات متحده و سفارت آن در عراق در کار نبوده است. به همين خاطر جنايتکاران و عوامل آنها جريتر شدهاند. زجرکش کردن بيماران و محروم کردن آنها از دسترسي آزادانه به خدمات پزشکي و دارو ادامه دارد و شماري به همين خاطر جان خود را از دست دادند.
۱۳- آمريکا هيچگاه گزارشي از جنايت مرداد۸۸ و فروردين۹۰ منتشر نکرد. به اصرار نمايندگان کنگره آمريکا براي انتشار نتايج بازديد نمايندگان سفارت و نيروها و پزشکان آمريکايي از اشرف، که دو روز بعد از حمله ۱۹فروردين صورت گرفت، پاسخي نداد. برخي نمايندگان کنگره آمريکا اينکار را سرپوش گذاشتن عمدي بر جنايت خواندند. روهرا باکر رئيس زير کميته تحقيقات و نظارت بر کار دولت در کميته خارجي کنگره آمريکا نيز بر همين حقيقت انگشت گذاشت.
۱۴-در حاليکه هيئت هاي پارلمان اروپا و کنگره آمريکا و هيچ هيئت بين المللي ديگري اجازه ورود به اشرف پيدا نميکند، وزارت دفاع عراق که در تاريخ اين کشور، کانون افسران استقلال طلب و ميهن پرست بوده است توسط عوامل خودفروخته به رژيم ايران ، به يک ويترين حقير و نمايشگاهي براي بُنجل ترين اجناس و مزدوران اطلاعات بدنام آخوندها براي ياوه سرايي و لجن پراکني عليه مجاهدين تبديل شده است. اين در حالي است که سفير آمريکا اذعان ميکند مأموران رژيم ايران حتي تلاش نمي کنند شماره هويت سلاحهاي ارسالي از طرف رژيم ايران را پاککنند و آنان «چيزي بيش از اوباشان آدمکش، از جنس سپاه پاسداران نيستند» (واشينگتن پست۱۵تير۹۰).
بر اساس موارد بالا، نماينده رسمي ساکنان اشرف در خارج از عراق، از اين پيشتر به مقامهاي آمريکايي اعلام کرده است: طبق قوانين و معاهدات بين المللي مسؤليت حفاظت ساکنان اشرف تا تعيين تکليف نهايي بر عهده دولت آمريکاست که سلاحهاي آنها را گرفته و با تک تک آنها توافقنامه امضا کرده است. همچنانکه در نمونه بالکان پيشينه دارد، پس از خاتمه منازعات افرادي که مشمول کنوانسيونهاي ژنو هستند تا تعيين تکليف نهايي از حفاظتهاي آن برخوردار خواهند بود. آمريکا با تحويل حفاظت اشرف به عراق در حاليکه از نيات شوم دولت عراق و خصومت آن با مجاهدان اشرف مطلع بود، کنوانسيون چهارم ژنو و شمار زيادي از قوانين بين المللي از جمله کنوانسيون منع شکنجه را نقض کرده است. علاوه بر اين، طبق ماده۴۵ کنوانسيون چهارم ژنو پس از اينکه دولت عراق نشان داد که صلاحيت حفاظت از ساکنان اشرف را ندارد، وظيفه دولت آمريکاست که حفاظت آنها را دوباره برعهده گيرد. از اين رو مسئوليت هر حمله و آسيبي عليه ساکنان اشرف به ويژه پس از حمله ۱۹فروردين از سوي دولت و نيروهاي عراقي، متوجه آمريکاست.
نماينده ساکنان اشرف پس از حکم دادگاه هلند بار ديگر تأکيد کرد: دولت و نيروهاي آمريکايي مي بايست در قبال جنايت جنگي، جنايت عليه بشريت و جنايت عليه جامعه بين المللي توسط نيروهاي عراقي در اشرف، از جمله قتل ۴۷تن از مجاهدان اشرف و مجروح کردن ۱۰۷۱نفر ديگر که همگي افراد حفاظت شده تحت کنوانسيون چهارم ژنو بوده و هستند، پاسخگو باشند و براي آن به تحقيقات رسمي، جامع، شفاف و مستقل تحت نظارت شوراي امنيت ملل متحد، بپردازند.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
۱۶ تير ۱۳۹۰ (۷ژوييه ۲۰۱۱)