سيدعلي ماند و حوضش

در سالگرد انقلاب ۵۷, نگاهي بيندازيم به روزهاي پشت سر و ببينيم به قول نيما, «کي مرده, کي به جاست»!
«آيت الله منتظري» ده سال پس از انقلاب, در ۲۲بهمن سال ۶۷ ـ سالي که خميني زهر آتش بس را سرکشيد ـ کارنامه دهساله رژيم را يک «اشتباه» خواند و در سخناني به مناسبت سالگرد انقلاب گفت: «بايد بفهميم اشتباه کرديم. بگوييم اي ملت ايران, ما اينجا اشتباه کرديم... مسئولين حساب کنند که ما در اول انقلاب چه داشتيم و حالا به کجا رسيديم» (کيهان, ۲۳بهمن۱۳۶۷).
رژيم «در اول انقلاب» چه داشت و «حالا به کجا رسيد»؟
در «اول انقلاب», دنيا به کام خميني بود. هم در کانون اميد مردم ايران قرارداشت و هم با زدوبندهاي پشت پرده با «از ما بهتران» و مددرسانيهاي بسيار گسترده «آيت الله بي.بي.سي», و رسانه هاي همگام, توانسته بود انقلابي را که خون مجاهدان و مبارزان و مردم جان بر کف به ثمر رسانده بود, بربايد و در ميان شور و شادي بي سابقه مردم ايران, براي قبضه قدرت با هواپيماي «ارفرانس» از فرانسه به ايران برگردد.
ده روز پيش از پيروزي انقلاب, وقتي خميني در روز ۱۲بهمن ۵۷, به ايران بازگشت, روزنامه کيهان درباره استقبال پرشور مردم از او نوشت: «بزرگترين استقبال تاريخ برگزارشد». «طول جمعيت استقبال کننده ۳۳ کيلومتر بود». «۳۳ کيلومتر گل, در مسير بهار تازه. از مهرآباد تا بهشت زهرا, شاخه هاي سرخ و سفيد گل, کيلومتر در کيلومتر, در دست مردم بود... و سه رديف در تمام اين ۳۳ کيلومتر, دستها را در دو طرف مسير امام در هم قفل کرده بودند؛ زنجيري از انسان که پيوند مشتها و انگشتها, پيام وحدت و نويد آن بود».
ده روز بعد, در ۲۲بهمن۵۷, انقلاب پيروز شد و بهاران آزادي فرارسيد و خميني بر کرسي قدرت تکيه زد در حالي که دلها, همه, به انتظار اين که او باب رحمتش را بگشايد و آحاد مردم ايران را زير پر و بال «امامانه» خود بگيرد و مردم را بر سرنوشتشان حاکم کند, به جاي آبادکردن قبرستانها, به آبادي سرزمين به داغ نشسته ايران کمر ببندد و به وعده هاي رنگارنگش وفا کند. در روز اول ورودش به ايران در بهشت زهراي تهران گفته بود: بايد «مملکت داراي نظام ناشي از ملّت باشد... محمدرضاي پهلوي, اين خائن خبيث... همه چيز را به باد داد؛ مملکت ما را خراب کرد, قبرستانهاي ما را آباد... ما آزادي مي خواهيم, ما پنجاه سال است که در اختناق به سر برده ايم... بر همه واحب است که اين نهضت را ادامه بدهيم تا آن وقتي که اينها ساقط بشوند و ما به واسطه آراي مردم مجلس مؤسّسان درست کنيم...»؛ در ۱۶بهمن, به هنگام سپردن منصب نخست وزيري به مهندس بازرگان وعده داد: «ما يک حکومت عادل مي خواهيم؛ حکومتي که عقيده اش اين باشد که بايد من نان خشک بخورم مبادا يک نفر در مملکت من زندگيش پست باشد, گرسنگي بخورد. ما چنين حکومت عدلي مي خواهيم ايجاد کنيم»؛ کمي بعد در سخنانش در روز ۱۰ اسفند۵۷, در صحن فيضيه قم گفت: «... دلخوش نباشيد که تنها مسکن مي سازيم, آب و برق را براي طبقه مستمند مجاني مي کنيم؛ اتوبوس را براي طبقه مستمند مجاني مي کنيم... شما را به مقام انسانيت مي رسانيم ... آنها حرف مي زنند, ما عمل مي کنيم... شما جوان داديد؛ خانه هاي شما را سوزاندند؛ آنچه شما مي خواهيد, آن بايد بشود».
امّا, صد افسوس, که وقتي «نظام» پا گرفت و خميني بر جان و مال و سرنوشت مردم حاکم شد, حلواي «ولايت» به کامش خوش آمد و همه وعده هاي پيشين را به فراموشي سپرد و تنها يک دغدغه برايش عمده شد؛ دغدغه «حفظ نظام» به هر قيمت. چرا که در باور او, «حفظ نظام جمهوري اسلامي, از اَهَمّ واجبات عقلي و شرعي است... حفظ نظام جمهوري اسلامي يک واجب عيني است... از نماز اهميتش بيشتر است» (صحيفه نور, جلد دهم, صفحه ۲۲۶).
از آن پس, «حفظ نظام» به هر قيمت, پرچم راهش شد. اگر در همان نخستين ماهها و سالهاي ربودن حق حاکميت مردم, به سرکوب زنان آغاز کرد؛ به خلق ترکمن يورش برد؛ کردستان را به خاک و خون کشيد؛ دانشگاهها را پس از سرکوبي خونين بست و زمينه ساز و ادامه دهنده جنگي شد که ميليونها کشته و زخمي و معلول و آواره و بي پناه به بارآورد و دهها شهر و روستا را ويران و هزاران بلاي ويرانگر را بر سر مردم داغدار ايران آوار کرد, همه اش براي «حفظ نظام» بود؛ «حفظ نظام» و ديگر هيچ!
براي برپايي جنگ با عراق, از فروردين تا ۳۱شهريور ۵۹ زمينه سازي کرد و وقتي هم که در ۳۱شهريور۵۹, با يورش هواپيماهاي عراقي به ايران, زمينه سازيهايش به بار نشست و جنگ آغاز شد, با اين که در همان هفته اول آغاز جنگ, امکان آن بود که از ادامه اش جلوگيري شود, آن را «موهبت الهي» شمرد و به ادامه آن اصرار ورزيد و حتي پس از فتح خرمشهر در سوم خرداد ۶۱ و عقب نشيني نيروهاي عراقي به پشت مرزهاي بين المللي, نيز حاضر نشد به تقاضاي دولتهاي عرب براي پرداخت غرامت, به قطعنامه ملل متحد و درخواست دولت عراق براي پايان دادن به جنگ گردن نهد. چرا که جنگ پشتوانه اطمينان بخش «حفظ نظام» بود و سرپوش اختناق خشني که او و سرکردگان نظامش در سراسر جامعه جاري کرده بودند.
خميني تمام امکانات و دستمايه هاي جامعه ايران را در چاه ويل جنگ خانمانسوزي سرازير کرد که پاياترين پشتوانه «حفظ نظام» سراپا جور و فسادش بود, امّا, براي مردم ايران جز تيره روزي ثمري نداشت. با عطش سيري ناپذيري براي نابودکردن, مي گفت: تا يک خانه سالم در تهران برپاست, من به جنگ ادامه خواهم داد. جنگ را هشت سال ادامه داد تا زماني که ديگر ادامه آن ناممکن شد و به ناگزير زهر آتش بس را سرکشيد. در سالهاي پاياني جنگ, کار به جايي رسيد که همان مردمي که براي استقبال از خميني صفي به درازاي ۳۳ کيلومتر در تهران بسته و نهيب خميني براي يورش به کردستان را با گسيل سيل وار به جبهه ها لبّيک گفته بودند, به درخواستهاي او براي «گرم نگهداشتن جبهه ها» کمترين اعتنايي نمي کردند. پاسدار کوثري, از سرکردگان پيشين سپاه پاسداران و نماينده مجلس رژيم, در مصاحبه با خبرگزاري حکومتي «ايلنا» در روز ۳۱ شهريور ۸۹, در پاسخ به چرايي پذيرش قطعنامه آتش بس گفت: «در آن دوره... آقاي خاتمي, وزير ارشاد وقت, در نامه يي به امام گفته بود که مردم خسته شده ‌اند و ديگر به جبهه نمي ‌آيند. از سوي ديگر، آقاي موسوي, نخست وزير وقت, گفته بود که من ديگر حتّي يک دلار هم براي کمک به جبهه ها در اختيار ندارم. مجموعه اينها باعث شد که آقاي هاشمي رفسنجاني, جانشين فرمانده کل قوا, پس از جلسه با ساير مسئولان به اين نتيجه برسند که جنگ را نمي ‌توان ادامه داد و نتيجه اين مباحث را به امام هم اعلام کنند... اينجا بود که امام فرمودند من جام زهر را نوشيدم...».
حال زار خميني پس از نوشيدن زهر آتش بس نشان مي دهد که اين شکست چه تاٌثير فرساينده و ويرانگري بر او داشته است. خبرگزاري حکومتي «فارس» در روز ۱۰خرداد۱۳۹۰, گوشه يي از «خاطرات احمد خميني» را در اين مورد نقل کرده است: «خدا مي داند بر امام چه گذشت. هيچ کس جراٌت نمي کرد خانه امام و پيش ايشان برود. بعد از پذيرش قطعنامه چند روز امام درست نمي توانستند راه بروند. بعد از آن امام ديگر سخنراني نکردند و براي سخنراني به حسينيه جماران نيامدند, تا مريض شدند. من در کنار امام بودم. امام مرتّب مشتشان را مي زدند روي پايشان و مي گفتند: آه, آه».
خميني ده ماه و نيم پس از نوشيدن زهر آتش بس به گور سپرده شد, در حالي که حکومت ده ساله اش جز نکبت و تيره روزي براي مردم داغدار ايران به بار نياورد و جز ننگ ابدي نصيبي نبرد.
خميني نه تنها در ذهن و زبان مردم از ماه به چاه افتاد و اقبال پرشور و دامنگستر مردم در نخستين ماههاي پس از انقلاب, مثل برف دربرابر آفتاب تَموز آگاهي ذوب شد و از هم پاشيد, بلکه وحدت و همگامي سالهاي نخستين انقلاب در ميان سران ناهمگون نظام نيز گام به گام تراش خورد و کم و کمتر شد تا جايي که در سالهاي اخير, آنها مانند لاشخورهاي گرسنه به جان هم افتاده اند و يکديگر را مي درند.
تا خميني زنده بود «دو چهره ماوراي ارتجاعي خميني» بر خوان يغماي جان و مال مردم دستي گشاده داشتند؛ هم دست «تمايل محافظه کارِ وابسته» در غصب «بزرگترين سودهاي تاريخ» باز بود و گاه در يک معامله چهار صد ميليون تومان سود مي برد, و هم «تمايل خلّص خط امام» در شکنجه و سرکوب و اعدام, هر حدّ و مرزي را درنورديده بود. اين دو بال رژيم در «ولايت» خميني به هم گره مي خوردند و به وحدت ميرسيدند. نقش بيجانشين خميني در اين بود که نگذارد تعارض دروني بالا بگيرد و وحدت کلّ حاکميت را از هم بپاشد. رفسنجاني، در مصاحبه يي با راديو ـ تلويزيون رژيم در روز ۲۰خرداد ۶۵، به اين نقش ويژه اشاره دارد: «الآن دو جناح نسبتاً قوي در کشور ما هستند که بر سر نحوهٌ اداره و نقش دولت در بخش خصوصي اختلافت نظر دارند. اين دو جريان در مجلس هم هستند؛ در بين علما و طلبه ها هم هستند؛ در بين دانشگاهيها و کل جامعه وجود دارد؛ اينها، در تشکيل دولت و تعيين وزير و در مسئوليتها هميشه برخورد مي کنند... امام نصيحتهايي که مي کند در همين رابطه است که برخوردها به حدّي نرسد که وحدت جامعه را مخدوش کند». او يک هفته بعد، در ديدار با هياٌت اَُمَناي بنياد و روزنامهٌ رسالت، رابطهٌ اين دو جريان را روشنتر بيان کرد: «تب اختلاف الآن در کشور ما بالاست... با مساٌلهٌ کوچکي که مطرح ميشود، طرفين هيجان زده مي شوند و کنترل خودشان از دست مي دهند، پرخاش و اهانت مي کنند. برداشتها هميشه برداشتهاي معارضه است».
«جمهوري اسلامي» ۲تير ۶۵، در توضيح سخنان رفسنجاني نوشت: «اين يک حقيقت زجردهنده است که گاهي برخوردها به گونه يي است که تصور مي شود کينه يي که دوستان سابق و همراهان قديم و همفکران ديروزي به يکديگر احساس مي کنند، از کينهٌ آنها نسبت به دشمنان اسلام و انقلاب هم بيشتر است».
خميني تنها کسي بود که ميتوانست دعواي گرگهاي هار رژيم را مهار کند. رفسنجاني، با توجه بهاين واقعيت، در ديدار نمايندگان مجلس رژيم با خميني در روز ۱۳خرداد ۶۶ به وي گفت: «در شرايطي که ما داريم غير از شخص جنابعالي هيچ کس زير اين آسمان وجود ندارد که بتواند اين مسائل را حل بکند و اگر امروز به داد اين مقطع تاريخ انقلاب نرسيد، ما نمي دانيم در آينده چه کسي پيدا خواهد شد که اين مهم را انجام دهد».
براي نشان دادن فراز و فرود سگ دعواهاي جناحهاي دروني رژيم, از دوران خميني تا اکنون, با نگاهي گذرا, سه دوره «انتخابات» مجلس رژيم را مرور مي کنيم.

انتخابات مجلس سوم
در زمان برگزاري انتخابات دوره سوم مجلس رژيم, خميني هنوز زنده بود, سيدعلي خامنه اي, رئيس جمهور بود و ميرحسين موسوي, نخست وزير.
ميرحسين موسوي در سايه حمايتهاي خميني بر آن شد تا مجلس يکدست از نمايندگان «خط امام» فراهم کند تا فارغ از گيرودارهاي دروني، بتواند سياست جنگي رژيم را پيش ببرد. اين خواست خود خميني بود. محتشمي، وزير کشور دولت موسوي، در مصاحبه يي گفت: «بنا به توصيه هاي امام... بنامان را بر حاکميت دولت بر کشور گذاشتيم؛ دولتي که مورد تاٌييد امام است. هرکس که مخالف دولت باشد بدون رودربايستي کنارش ميگذاريم» (روزنامه «رسالت», ۳۱خرداد۶۶).
براي اجراي اين سياست، لازم بود همه استانداران و فرمانداران کشور را عوض کنند تا بتوانند به نحو دلخواه انتخابات را برگزار نمايند. زائريزاده، يکي از معاونان محتشمي، به هنگام عوض کردن فرماندار کرمان، اين سياست را يادآور شد: «اگر ما بخواهيم در آينده مجلس يکدست داشته باشيم ناچاريم تمام استانداران و فرمانداران را عوض کنيم و آقاي محتشمي مشغول اين کار است» (رسالت, ۳۱خرداد۶۶). خود محتشمي به هنگام تعويض استاندار خراسان در مصاحبه با مجله «پاسدار اسلام» با اشاره به انتصابهاي تازه در استانداريها و فرمانداريها، گفت: «سياست حاکم بر تغييرات کادر سياسي در سطح کشور... انتخاب افرادي بوده که معتقد به ولايت فقيه و همگام با دولت خدمتگزار باشند». خميني هم در روز ۱۱ فروردين ۶۷، در پيامي به مناسبت آغاز فعاليتهاي انتخاباني، از مردم خواست به طرفداران «اسلام ناب محمدي» («خط امام») راٌي بدهند و «اسلام مرفّهين بيدرد و اسلام آمريکايي را از خود برانند» (خميني مخالفان «خط امام», اعم از «تجّار محترم», حجّتيه يي ها و باند «رسالت» را طرفدار «اسلام مرفّهين بي درد و اسلام آمريکايي» مي ناميد). هم او، بنا به گفته کروبي، از آخوندهاي خط امامي خواست که از «جامعه روحانيت مبارز» بيرون بيايند و خود تشکيلات ديگري به وجود آورند (کيهان, ۶فروردين۶۶). اين جدايي در اطلاعيه يي در روز ۲۹اسفند۶۶ اعلام شد. هدف اين بود که جناح «خط امام» بتواند با پشتوانه حمايتهاي خميني نمايندگان دلخواه خود را در ليستي مشخّص به مجلس بفرستد.
انشعابيهاي خط امامي, «مجمع روحانيون مبارز» را به وجود آوردند. از ۲۳ عضو موٌسّس اين مجمع، ۶تن عضو دفتر خميني بودند. مهدي کروبي، در روز ۲۴فروردين ۶۷، به عنوان دبير اين مجمع برگزيده شد. در اطلاعيه افراد انشعابي، علت جدايي «کنارگذاشته شدن افراد صالح... در ليستهاي مختلف و... طرح اسامي غيرمقبول» ذکر شده بود. از جمله کانديداهايي که جناح «خط امام» حاضر نشده بود در ليست مشترک بگنجاند, محمد يزدي, علي اکبر ناطق نوري, حبيب الله عسکراولادي و رجايي خراساني را مي توان نام برد.
رفسنجاني با انشعابيها همراهي نکرد و در «جامعه روحانيت مبارز» ماند. درباره کساني که جناح خط امام با آنها مخالفت داشتند، مهدوي کني مي گفت: «آن کسي که بيشتر از همه اصرار بر بودن آنها دارد، جناب هاشمي [رفسنجاني] است... ايشان مي گويد: آن کسي که شما ميگوييد نباشد، اگر بنده وزير شدم او را معاون خود مي کنم» (کيهان, ۶فروردين ۶۷).
هياٌت اجرايي انتخابات، که محتشمي آن را برگزيده بود، به پشتوانه حمايت خميني براي پيشبرد سياست دولت، بي اعتنا به شوراي نگهبان، به يکّه تازي پرداخت. دکتر شيباني در اعتراض به اين يکّه تازيهاي وزارت کشور خطاب به محتشمي گفته بود: «هنوز نويسندگان قانون اساسي زنده هستند که اين گونه با آنها رفتار مي شود. ناظر شوراي نگهبان را سر صندون توقيف مي کنند و به درخواست شوراي نگهبان, که صندوقها را براي بازشماري تحويل دهيد، توجه نمي کنند... موقعي که شوراي نگهبان ليست را تاٌييد نکرده چرا شما چاپ مي کنيد؟» (رسالت, ۲۱ارديبهشت۶۷)). نماينده بافت (محمدرضا باهنر) در مجلس رژيم نيز در انتقاد مشابهي گفت: «وزارت کشور به اَنحاي مختلف از انجام نظارت شوراي نگهبان جلوگيري مي کرده است، تا حدّي که با تغيير آدرس صندوقهاي راٌي گيري تعدادي از ناظرين را معطّل گذاشته و تعدادي از آنها را به وسيله کميته انقلاب اسلامي دستگير نموده اند»(رسالت, ۷ارديبهشت۶۷).
يکي از مشاوران خامنه اي، رئيس جمهور وقت، در اعتراض به تبليغات وزارت کشور عليه «جامعه روحانيت مبارز»، گفت: «عليه روحانيت مبارز جوّسازي مي کنند... آنها که تازه به بلوغ سياسي رسيده اند چه خبردارند که روحانيت مبارز چگونه از سال ۴۲ تا کنون در کنار امام بوده و خدمت مي کرده است»(رسالت, ۷ارديبهشت۶۷).
دولت موسوي، در انتخابات مجلس سوم با هر ترفند و شيوه يي که مي دانست، توانست نمايندگان برگزيده خود را به مجلس ببرد و به اين ترتيب، مجلس را نيز، به منزله دستگاهي «خدمتگزار» به خدمت سياست جنگي دولت دربياورد.
پس از انتخابات مجلس (در اوايل ارديبهشت۶۷)، ايجاد تنگنا و مضيقه براي مخالفان خط امام ، به ويژه باند رسالت، شدّت گرفت. در شب ۱۷ارديبهشت۶۷، عده يي که «از قبل برنامه ريزي شده بودند»، به هنگام سخنراني محمد يزدي در مهديه تهران، با هو و جنجال مجلس را به هم زدند. رسالت ۱۹ارديبهشت با اشاره به اين واقعه نوشت: «اگر امروز بتوان برجسته ترين شاگردان و ارادتمندان ديرينه امام را مورد اهانت قرارداد به زودي مي توان به جاي يک چوبه دار, که ديروز براي آيت الله شيخ فضلالله نوري برپاشد، چوبه هاي دار به وجود آورد». روز بعد در پي سخنراني تحريک آميز هادي غفّاري در شيراز، عده يي از «اوباشان خط امامي به دفتر روزنامه رسالت در آن شهر حمله بردند و شيشه هاي آن را شکستند» (رسالت, ۲۱ارديبهشت۶۷).

سياست «حذف» خط امام
خميني تا زنده بود, جناح نورچشمي اش ـ «خط امام» ـ را در زير عبايش مي پرورد و اين جناح در حاکميت و تسخير مسئوليتهاي دولتي دست بالا را داشت. امّا پس از آتش بس و به ويژه پس از مرگ خميني در ۱۴خرداد۶۸, جناح مخالف «خط امام» که در راٌُس آن رفسنجاني و خامنه اي, ايستاده بودند, جناح نورچشمي «خط امام» را تا توانستند به تنگنا و مضيقه افکندند و آن را به گوشه راندند و گردانندگانش را, به تدريج, از پستهاي دولتي و ديگر کارها برکنار کردند.
فرداي مرگ خميني، مجلس خبرگان رژيم در نشستي، شتابزده، سيدعلي خامنهاي، آيتالله يکشبه، را به جاي خميني بر مسند ولايت فقيهي نشاند. خامنه اي بارها با «دولت خدمتگزار» ميرحسين موسوي درافتاده بود و حتي در مهرماه ۶۶ کار درگيري به آن جا کشيد که خميني مداخله کرد و با تيغ «ولايت» آن را فيصله داد. از سوي ديگر، خامنهاي، به تواتر، به طورضمني و گاه مستقيم، از مخالفان خط امام پشتيباني کرده بود، ازجمله، در روز ۱۸ارديبهشت ۶۵ در ديدار عده يي از گردانندگان روزنامه رسالت، که در بين آنها دو تن از وزيران برکنارشده دولت موسوي ـ عسکراولادي و پرورش ـ هم بودند، آنها را مورد تفقّد قرار داده و «سوابق انقلابي» و «وفاداري» آنها را به «انقلاب» ستوده بود. بر اين اساس، پس از تکيه زدن او بر مسند «ولايت» مخالفان خط امام، ميدان را براي ضربه زدن بر «خط امام» گشاده ديدند و به تاخت و تاز پرداختند.
روز ۸مرداد۶۸، هاشمي رفسنجاني به رياست جمهوري برگزيده شد. با انتخاب او مخالفان جناح «خط امام» جَري تر شدند و يورشي همه جانبه را به اين جناح آغاز کردند. روز ۲۴مرداد، خامنه اي طي حکمي محمد يزدي، از گردانندگان باند رسالت، را به رياست قوه قضاييه منصوب کرد و فرداي آن روز، موسوي خوئيني ها (دادستان کل) و موسوي اردبيلي (رئيس قوه قضاييه) از کار برکنارشدند. ميرحسين موسوي هم پس از ۸ سال رياست «دولت خدمتگزار» خميني، از کار کناره گيري کرد. رفسنجاني محتشمي را نيز از وزارت کشور برداشت و به جاي او عبدالله نوري، از مهره هاي دست پرورده باند خود را گذاشت. اين جابه جايي در روز ۲۸مرداد ـ همان روزي که رفسنجاني دولتش را به مجلس معرفي کرد ـ صورت گرفت. در ميان ۲۲وزيري که او در همان روز به مجلس معرفي کرد، حتي، يک چهره شناخته شده خط امامي نبود.
خط اماميها، که در برابر يورشهاي مخالفان حامي قدرتمندي در ميان مسئولان نظام نداشتند تا به دامن عباي او چنگ آويزند، چاره يي جز شکوه يا انتقاد نمي ديدند. حائري زاده، نماينده بيرجند، در جلسه ۱۴شهريور۶۸ مجلس خطاب به دجّال به گوررفته گفت: «تو روح الله موسوي بزرگ که رفتي, موسوي هاي خط تو نيز، يکي يکي، از گردونه کار سياست و قضاوت خارج شدند. تو با دو چشم مي نگريستي و هر زمان به جناحي و طيفي از اصحاب نظرِ عنايت داشتي. امّا، بعد از تو... گويي يک طيف و جناح, که لطف خاصي به آنها داشتي، از چشم بعضيها افتاد».
در آن زمان جناح حاکم, به تدريج خط امامي ها را از صحنه مسئوليتهاي سياسي حذف کرد. آنها, تنها, در مجلس دست بالا را داشتند و پس از کناره گيري رفسنجاني از رياست مجلس, مهدي کروبي به اعتبار راٌي آنها رئيس مجلس شد. امّا جناح مخالف «خط امام»، رهبري رژيم، قوه مجريه، قوه قضاييه، شوراي نگهبان، مجلس تشخيص مصلحت نظام، فرماندهي نيروهاي نظامي و انتظامي را در اختيار خود گرفته بود و براي چنگ انداختن بر مجلس نيز به دنبال فرصتي مناسب ميگشت. در انتخاباتِ «از پيش مهندسي شده» مجلس خبرگان هم باند خامنه اي ـ رفسنجاني پيروز شدند و نمايندگان منتخب خود را از صندوقها بيرون آوردند. روز ۱۶مهرماه ۶۹، دومين انتخابات مجلس خبرگان برگزارشد. نتيجه همان بود که از قبل پيش بيني مي شد. مجلس خبرگان به سود باند حاکم يکدست شد. خط اماميها آن را «انتصابات» خواندند و به آن اعتراض کردند. ازجمله, اصغرزاده، نماينده خط امامي، در روز ۲۴مهر در رابطه با انتخابات مجلس خبرگان گفت: «... حذف يک جناح مخلص و دلسور، کنارگذاشتن افرادي نظير آقاي کروبي که امام فرمودند که مجاهد خلق انقلاب هستي. نظير آقاي خلخالي... شرايطي فراهم شده که يک جناح خط امامي کنار گذاشته شود... به آن چيزي که چوب حراج زده ميشود در اين مملکت، آبرو و حيثيت انقلاب است» (راديو رژيم, ۲۴مهر۶۹).
خامنهاي، در ادامه حذف ايادي خط امامي از مسئوليتتهاي اجرايي، در روز ۱۷فروردين ۱۳۷۰ طي حکمي کروبي را، به اين بهانه که «با توجه به مسئوليت سنگين خود در کشور امکان اداي اين مسئوليت را ندارد»، از سرپرستي حجّاج برکنارکرد. کروبي از ۸مهرماه ۱۳۶۴، که خميني او را به اين سِمَت نشانده بود، سرپرستي حجّاج ايراني را به هنگام برگزاري مراسم حج به عهده داشت.

انتخابات مجلس چهارم
در آستانه انتخابات مجلس چهارم کشمکشهاي دو جناح شدت بيشتري گرفت. در اين انتخابات, کارگزاران جناح حاکم, به حذف و تصفيه خط اماميها کمر بسته بودند. آنها مجلسي ميخواستند که فرمانبردار سياستهايشان باشد. ناطق نوري ميگويد: «کساني لياقت نمايندگي مجلس را دارند که مطيع ولي فقيه و حامي دولت باشند» (رسالت, ۲۸دي۷۰). بشارتي, قائم مقام وزارت خارجه رژيم, مي گويد: «ما وظيفه داريم که مجلس چهارم هماهنگ با دولت باشد. ما بايد تبليغ کنيم, پول خرج کنيم تا فردا ديگر در مجلس فحش خواهر و مادر نداشته باشيم» (روزنامه «بيان», ۲۵ آذر۷۰).
خطاماميها لوطي خود را از دست داده و صاحبمرده و مفلوک و درماندهاند و بهترين فرصت براي گرفتن انتقام زخمهاي کهنه فرارسيده است. امام جمعه لاهيجان همين را گفته بود: «الآن زمان تسويه حساب است... مشکل اين دوره مجلس هم حل ميشود. اينها (=خط اماميها) ديگر قلع و قمع مي شوند» (روزنامه بيان, ۲۵دي۷۰).
شوراي نگهبان, براساس تفسيري که از اصل ۹۹ قانون اساسي رژيم دارد, اختيارات خود را «اِستصوابي» ميداند که تمام مراحل برگزاري انتخابات را دربرميگيرد. خط اماميها اين تفسير را نمي پذيرند و ردّ صلاحيت کانديداها و ابطال آرا را در محدوده کار آن نمي دانند. خامنهاي در اختلاف ميان خط اماميها و شوراي نگهبان, جانب شوراي نگهبان را گرفت. «مجمع تشخيص مصلحت نظام» هم, که رياست آن را هاشمي رفسنجاني بهعهده دارد, در اختلاف مشابهي درباره «طرح تثبيت کانديداها در انتخابات», به طرفداري از شوراي نگهبان برخاست.
روزنامه «سلام» در شماره ۷ اسفند۷۰ در پاسخ به سخنان خامنه اي, که از خط اماميها خواسته بود اختيارات شوراي نگهبان را در رابطه با قبول يا ردّ نامزدهاي انتخاباتي بپذيرند و به آن انتقاد نکنند, بدون ذکر نام خامنهاي, نوشت: «شما معتقديد که اعضاي شوراي نگهبان عادلند و لذا قول و فعل و تقريرشان حجّت است, ولو اين که بخواهند ديگران را با دِ.دِ.تِ, اِمشي کنند. ما با صراحت اعلام ميکنيم که چنين امري مقبول نيست و قبول آن هرج و مرج است». قضيه د.د.ت, اشاره دارد بهگفته خزعلي که گفته بود: «اگر يک عوضي خواست وارد مجلس شوراي اسلامي شود, به او د.د.ت خواهيم زد» و خلخالي در نطق پيش از دستور مجلس در روز ۲۷بهمن۷۰, به او جواب داده بود: «جناب آقاي خزعلي, عضو محترم شوراي نگهبان, فرمودند کساني که مطابق سليقه ايشان نباشند, اينها را د.د.ت مي زنند. اين مساٌله توهين آور است. مگر نمايندگاني که در مجلس نشسته اند, جزء حشراتند, جزء سوسک و هزارپا و اين جور چيزها هستند؟... آقا بهتو چه, بگذار مردم انتخابات بکنند» (رسالت, ۲۸بهمن۷۰). محتشمي هم با اشاره به سخنان خامنه اي در تاٌييد شوراي نگهبان, در روزنامه «سلام» ۵اسفند۷۰ نوشت: «مقام رهبري آمدند و تفسير شوراي نگهبان را تاٌييد کردند و همه هم پذيرفتند و تعبُّداً قبول کردند و قبول ميکنيم... امّا, ما که رهبري را معصوم نمي دانيم, همان طوري که امام در خيلي از موارد وقتي صحبت مي کردند و دستوري صادر ميکردند, آقايان ميگفتند چهارده معصوم که بيشتر نداريم و امام هم جايزالخطاست».
سرانجام انتخابات چهارمين دوره مجلس رژيم در اواخر فروردين ۱۳۷۱ برگزار شد و جناح غالب با هر ترفند و تقلّب, توانست کاري کند که بيشتر کانديداهايش به مجلس راه يابند و سلطه اش بر قوه قانونگذاري نيز تثبيت شد.

در آستانه انتخابات مجلس نهم
در آستانه انتخابات دوره نهم مجلس رژيم, تيغ «سياست حذف» خامنه اي دامن برخي از «استوانه هاي نظام», از جمله هاشمي رفسنجاني را هم گرفت. بسياري از «دلسوزان نظام» به تدريج از گردونه سياست به بيرون پرتاب شدند و شماري از ياران قديم نظام نيز به زندان افتادند. سيدعلي خامنه اي, ولي فقيه طلسم شکسته نظام, اين بار. بسيار گسترده تر از پيش, بر سياست حذف مخالفان پاي مي فشارد و مي کوشد تا به هر نحو ممکن تنها به کانديداهاي «خودي» امکان دهد که به مجلس راه يابند. مرور گذراي چند خبر در اين مورد:
ـ روز ۲۵بهمن ۸۹, ميرحسين موسوي و مهدي کروبي, به همراه همسرانشان دستگير شدند و از آن تاريخ تا کنون در «حَصر خانگي» به سر مي برند.
۹ـ مهر ۸۹ـ محسني اژه اي, دادستان کل و سخنگوي قوه قضاييه رژيم, از انحلال «حزب مشارکت» و «سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي» خبرداد.
ـ۵آذر۹۰ ـ سايت «تحول سبز»: مصطفي تاجزاده, «عضو شوراي مرکزي مجاهدين انقلاب اسلامي» و «معاون سياسي وزارت کشور» در دولت خاتمي, در مصاحبه يي در زندان گفت: «...در جمهوري اسلامي قرار بود حتي حزب کمونيست آزاد باشد نه اين که احزاب مسلمانِ قانون گرا ولي منتقد نيز تحمّل نشوند و منحل گردند. اصل بر استقلال قوا بود نه اين که سه قوه، سه شعبه از دفتر رهبري شوند... اسلام طالباني ديگر هيچ گونه شانسي براي بروز و ظهور و حاکم شدن در جهان اسلام ندارد و در کشور ما نيز, که نه به لحاظ فرهنگ کهن ايراني و نه تمدن بزرگ اسلامي, هيچ نسبتي با خشونت و جبر و ديگر آثار طالبانيسم ندارد، اقتدارگراها عليرغم تمايل قلبي و تلاشهاي همه جانبه خود براي استقرار نظام طالباني، طرفي نخواهند بست...»

۲۹آذر ۹۰ ـ حداد عادل, رئيس کميسيون فرهنگ مجلس رژيم به درمان ناپذيربودن شکاف در باند غالب اشاره کرد و نوشت: «با پيروزي احمدي‎نژاد ما اميد‎هاي زيادي داشتيم, ولي از همان ابتدا روش کار ما عوض شد. من بايد يک تعبير خاصي به ‎کار ببرم تا منظورم دقيق مشخص شود. گروه خون ما به گروه خون احمدي‎نژاد نمي‎ خورد... در اين‎که اصول‎گرايان در آستانه انتخابات مجلس نهم، وحدت خود در پايان مجلس هفتم را ندارند، نبايد شک کرد. البته ممکن است بعضي دوستان اين تعبير مرا نپذيرند و بگويند که اين حرف من القاي يأس و نااميدي است، ولي قضيه آشکارتر از آن است که با نگفتن من پنهان بماند. بايد بررسي شود که چه اتفاقاتي در اين ميان افتاده و در جواب اين بررسي هم بايد فعلاً بگويم که “اين سخن بگذار تا وقت دگر“».
ـ وب سايت «کلمه» ۳۰ آذر۹۰ ـ «۳۹ زنداني سياسي» از جمله مصطفي تاجزاده, عيسي سحرخيز, قاسم شعله سعدي, ابوالفضل قدياني, محسن ميردامادي, بهزاد نبوي... «در بيانيه يي با انتقاد از شرايط سياسي کشور در آستانه انتخابات مجلس نهم», اعلام کردند: «امروز گرم کردن تنور اين انتخابات به هر شکل... کمک به استبداد و در تقابل با آرمان محوري استقلال, آزادي, جمهوري اسلامي است و در تقابل با تحقق دموکراسي و تضمين حقوق بشر در کشور عزيزمان ايران است». «رهبران جنبش اعتراضي, آقايان موسوي و کروبي در زندان خانگي تحت شديدترين فشارها هستند. بسياري از چهره هاي سياسي, مطبوعاتي, دانشجويي, دانشگاهي, فرهنگي و حقوقدان در زندان به سر مي برند و کمترين نشانه يي از آزادي بيان, فعاليت آزادانه مطبوعات, احزاب و ساير نهادهاي مدني وجود ندارد», «امروز جامعه ما در عمل شاهد يک حکومت نظامي اعلام نشده است و تجربه همه کشورها و همچنين يک صدسال گذشته کشور نشان مي دهد انتخاباتي که تحت سيطره نظاميان و نيروهاي امنيتي برگزار شود, انتخاباتي صرفاً فرمايشي است که تکليف و ترکيب کرسيهاي آن از قبل تعيين شده است... نامزدشدن در آن تنها و تنها, مشروعيت دادن به انتخاباتي رسوا و نمايشي و کمک به تقويت و تحکيم پايه هاي استبداد و خودکامگي و پشت کردن به آرمانهاي دموکراتيک و ضداستبدادي انقلاب اسلامي... است».
ـ «نداي سبز آزادي» ـ ۸دي ۱۳۹۰ـ «عيسي سحرخيز, روزنامه نگار زنداني در زندان رجايي شهر, «بيش از ۲۹ ماه است بدون يک روز مرخصي در زندان به سر مي برد... طي روزهاي اخير با دستبند و پابند از زندان به بيمارستان منتقل و با همان وضعيت بستري شده است... با وجود ضعف جسمي و بيماريهاي مختلف, دست و پاي او در اغلب ساعات شبانه روز به صورت ضربدري به تخت زنجير شده است».
ـ ۸دي۹۰ ـ به گزارش خبرنگار «کلمه»: محسن امين زاده, معاون پيشين وزارت خارجه در دوره خاتمي, «که قرار بود براي درمان عارضه قلبي اش به بيمارستان مدرّس اعزام شود... از پذيرش شيوه ناشايست و رنج آور اعزام بيماران با دستبند خودداري کرد و حاضر نشد که دستبند را بپذيرد».
ـ ۹دي۹۰ ـ به گزارش رسانه حکومتي «ايلنا»، محمد هاشمي، برادر و «رئيس دفتر» هاشمي رفسنجاني با تأييد بسته شدن سايت برادرش، گفت: «شرکت خدمات دهنده سايت رفسنجاني اعلام کرد که بنا به دستور ابلاغ شده، اين شرکت ديگر قادر به سرويس دهي سايت آيت الله رفسنجاني نمي‌باشد و متعاقباً پس ازچند دقيقه، سايت از دسترس خارج شد. برادر رفسنجاني در مورد علت بسته شدن سايت برادرش افزود: «چند روز پيش از سوي گروهي منتسب به گروه نظارت تارنما, ايميلي روي سايت رفسنجاني قرار گرفت که طي آن از مديريت سايت درخواست شده بود که اقدام به پالايش سايت کند و مصاديق پالايش را حذف خطبه‌هاي آخرين نماز جمعه آيت الله رفسنجاني اعلام کرده بود».
۱۲دي۹۰ ـ آخوند اژه يي, دادستان کل خامنه اي, ضمن اشاره به بسته شدن سايت رفسنجاني «به علت ارتکاب اعمال مجرمانه», اعلام کرد: فائزه, دختر هاشمي رفسنجاني, «به جرم فعاليت تبليغي عليه نظام, به شش ماه حبس و ۵ سال محروميت از فعاليتهاي سياسي ، فرهنگي و مطبوعاتي محکوم شد».
ـ ۱۳دي۹۰ـ به گزارش «ايسنا», محسني اژه يي: «تحريم انتخابات جرم و از مصاديق اقدام عليه امنيت ملي است».
در پايان ذکر اين نکته لازم است که در انتخابات نهمين دوره مجلس رژيم, خامنه اي همه همگامان پيشينش را, به جز اندکي که سرسپرده اش شده اند, از سر راه قدرت مطلقه اش کنار زده است. سياست «حذف» وي حتي رفسنجاني را در تنگناي شديد قرار داده است. مجلس خبرگان را از او گرفته اند, با برکناري جاسبي, تلاش مي کنند اين کانون بلامنازع قدرت رفسنجاني را از چنگ او بيرون بياورند, با زمينه سازي قصد دارند «مجمع تشخيص مصلحت نظام» را هم از او بگيرند. رفسنجاني کسي بود که پس از مرگ خميني خامنه اي را, در خم رنگرزي ولايت انداخت و يکشبه ولي فقيه نظام کرد و در راه تثبيت قدرت او بسيار مايه گذاشت. در پيرامون خامنه اي از ياران و همگامان پيشين سران نظام جز چند تني زهواردريده نماندند. دور از واقعيت نيست که بگوييم: سيدعلي ماند و حوضش.

عبدالعلي معصومي

۲۶بهمن۱۳۹۰
http://www.hambastegimeli.com/