تحليلي بر بافت طبقات جامعه- اهم پيامدهاي رفورم ارضي

1- سياسي: تا مقطع اصلاحات ارضي طبقه هيات حاكمه كه زمام امور و تعيين مشي سياسي و هدايت ارگانهاي اصلي جامعه را در داست داشت, طبقه بورژوا- ملاك بود. بطوريكه كليه وزيران, وكيلان, فرماندهان نظامي و مديران ارشد و قضات عاليرتبه از ميان نُخبگان اين طبقه تعيين مي گرديدند كه براي تحكيم نظم موجودهمان « هزار فاميل» ناميده مي شدند. تحت لواي روابط توليد نيمه فئودال – نيمه مستعمره اصلي ترين شاهرگ استثمار جامعه را بدست داشت كه توسط دربار شاه بعنوان پايگاه استعمار و ارتجاع اجرا و در بُعد فرهنگي توسط نهاد روحانيت تئوريزه مي شد. ولي از آنجائيكه اين شيوه استثمار به غايت كهنه و عقب مانده بود و آشكارا سنخيت خود با جوامع جهاني و منطقه اي را از دست مي داد و بويژه در تضاد با طرح و برنامه امپرياليسم نوخاسته آمريكا قرار مي گرفت و نطفه تحولات اساسي را در درون مي پرورانيد , لذا طبقه بورژوا – ملاك حاكم با دريافت امتيازات و جابجايي آرام در هرم قدرت به ابقاي نقش دربار رضايت داده و به اصلاحات آمريكايي تن درداد و بدين ترتيب طبقه حاكم جديدي متشكل از بقاياي فئودالي و تكنوكرات هاي جديد و لايه هاي ثروتمند موجود در حاشيه قدرت و عوامل دربار متولد شد. اگر چه اين باندها به دليل ويژگي هاي خاص پايگاه طبقاتيشان هسته ناهماهنگي را تشكيل ميدادند, امّا براي تحصيل سود حد اكثر همگي سياست سرمايه داري غرب بويژه آمريكا و با تمركز قدرت سياسي حول محور دربار و شخص محمد رضا شاه موافق بودند و بدين ترتيب آن را تبديل به پايگاه آمريكا در اين منطقه از جهان كرده و با ايجاد يك قطب قوي سرمايه داري متكي به امپرياليسم آخرين خاكريزهاي بورژوازي ملي فتح شد. بنابر اين طبقه سرمايه داري ملي كه با توسل به شيوه هاي پارلمانتاريستي و مبارزات رفورميستي پس از مشروطيت همواره كوشيده بود قدرت بورژوا ملاكان و دربار حامي آنها را تحليل ببرد و خود مواضع قدرت سياسي را تسخير نمايد, عملا براي هميشه شكست خورد و در چارچوب جبهه ملي دوم و سوم ضعيف و تقريبا مُضمحل گرديد. اين نظم قرار بود با كسب درآمد نفت و منابع داخلي و با تكيه به حمايت شركتهاي آمريكاي – اروپايي كشور را در مسير صنعتي پيش برده و سكوي پرش براي تحكيم پايه هاي رژيم سرمايه داري وابسته را فراهم سازد و با رويكرد به سياستهاي ميليتاريستي بلند پروازانه شاه تبديل به قدرت شماره يك منطقه شود. غافل از اينكه عوارض ناشي از تولد طبقه جديد و تشديد شكاف طبقاتي و بروز فساد بيسابقه مالي اليگارشي دربار خشم طبقات محروم را انباشته تر مي كرد و دهقانان رانده شده به حاشيه شهرها و با توجه به محدوديتهاي امكانات رفاهي شهرها معضلات و گرفتاريهاي عديده اي را براي كارگزاران رژيم فراهم مي كرد. از طرف ديگر ملزومات سرمايه داري وابسته و عطش طبقات نوخاسته و نوكيسه براي تصاحب هر چه بيشتر ثروتهاي جامعه و همچنين انحصاري كردن بخشهاي مختلف اقتصاد (مالي- صنعتي) عملا آنها را در مقابل سرمايه داري دولتي از يك طرف و اقشار و طبقات مياني كه عمدتا در بخش بازار و شبكه توزيع كالا و ارائه خدمات فعال بودند قرار مي داد. بطوريكه در سال 1354 شاه مجبور به ادغام احزاب فرمايشي « ايران نوين», «حزب مردم», «پان ايرانيست» و ... كه هر كدام بخشي از سرمايه داري را نمايندگي مي كردند يكجا مُنحل و همگي آنها را در چارچوب يك حزب فراگير بنام «رستاخيز» نمايد. و به اين ترتيب بدون شناخت وتوجه به شرايط, رژيم سعي مي كرد با محكم تر كردن تسمه هاي ديكتاتوري شاه و سركوب همه جانبه بر بحران هايش فائق آيد. در طرف مقابل نسلي پرورش يافته بود كه با ارزيابي اوضاع با نقد شيوه هاي رفورميستي گذشته به سمت مبارزات قهر آميز عبور كرده و پس از طي دوران جنيني خود كه از سال 42 آغاز شده بود پوسته بيروني اش را بشكند و عملا ماشين سركوب را به مبارزه بطلبد. برخلاف دوران قبل از سال 42 كه عرصه مبارزات ملي در اختيار رفورميسم حزب توده و جبهه ملي و ناسيوناليستهاي مذهبي قرار داشت در دهه پنجاه جامعه سياسي ايران شاهد تولد گروهها و سازمانهاي انقلابي معتقد به مشي مسلحانه و به قصد سرنگوني نظام فاسد شاهنشاهي تشكيل مي شدند, بود. ديگر سياست سركوب پاسخ نيازهاي جامعه نبود. يا بايد رژيم تن به اصلاحات بنيادين مي داد يا سرنگون مي شد. امّا رژيم شاه كه فاقد هر نوع ظرفيت اصلاح و رفورم شده بود, ديگر شرايطي بوجود آورده بود كه هر قدم عقب نشيني سياسي تاكتيكي در عمل سبب جري تر شدن بيشتر مردم مي گشت. ادامه دارد.... انتشار مطالب اين وبلاگ با ذكر منبع بلامانع مي باشد.