روز ۱۹ فروردين امسال يک بار ديگر جهانيان شاهد چهره زشت جنايت عليه بشريت بودند. همان گزارشات اوليه که در رسانه هاي جمعي بازتاب پيدا کرد به اندازه کافي گويا و تکاندهنده بود. لشگرکشي دَدمَنشانه با انواع سِلاحهاي گرم به ساکنان غيرنظامي کمپ اشرف، تيراندازي مستقيم به سوي آنان و عبور ماشينهاي زرهي از روي آنان. ارتش تحت امر نوري المالکي همزمان با اين جنايت عليه بشريت که به حق با موجي از نفرت و انزجار داخلي، منطقه اي و جهاني روبرو شد، با بي شرمي به مشتي اراجيف سخيف و وقيحانه مبني بر خارج کردن اراضي کشاورزي از دست ساکنان اشرف و يا اِعمال حق حاکميت متوسل شد تا کُنه اهداف پليد خود را لاپوشاني کند. اما اين ياوه سرائيها نتوانست بر اين واقعيت که دولت نوري المالکي با خواست رژيم ايران دست به اين جنايت زده را پنهان کند. دغلبازي نوري المالکي و سخنگوي بي شرم اش، فقط و فقط سيماي خودگامگي، صداي تزوير و جوهر ضد انساني آنان را آشکار کرد. با سلاح سبک و سنگين به افراد غيرمسلح حمله کردن و به مدت ۶ ساعت آنان را زير رگبار گرفتن و اموال آنان را آتش زدن و غارت کردن نه جايي براي فخرفروشي باقي مي گذارد و نه مانع برملا شدن لجنزار ابتذال مُشتي بنيادگراي اسلامي که از بيت ولي فقيه حاکم بر تهران تبعيت مي کنند مي شود.
در سمت ديگر ما شاهد خُروش زنان و مردان جان برکف براي دفاع از حُرمَت و حقوق انساني بوديم. انسانهايي غير مُسَلَح و در محاصره کامل ۲۸ ماهه، که بارها خواستار يک دادرسي عادلانه و بي طرفانه شده و بر راه حلهاي تفاهم آميز تاکيد کرده بودند و هر روز بيش از روز قبل بر آنان ثابت شده بود که دولت نوري المالکي به دنبال تفاهم و تعامل نبوده و تنها به خواست خامنه اي و مزدوران اش خواستار نابودي آنان است، سينه سِپَر کردند و با دفاع عادلانه و برحق و با دست خالي در مقابل نيرنگ و تعدي ايستادگي کردند. آنان تن به خِفَت تسليم ندادند و با دلاورانه ترين مقاومت، حماسه پرشور دفاع از شَرَف خود را آفريدند و بدين سان بود که صحنه هاي شِگِفت آور اين دفاع جانانه جهان را تکان داد و صداي پرخروش اعتراض را برانگيخت. فيلمهاي منتشر شده صحنه هاي قيام زنان و مردان در شهرهاي ايران را يادآور مي کرد، با اين تفاوت براي قيام کنندگان در ايران ميدان مانور براي مقابله با يورش مزدوران ولي فقيه گسترده تر و حجم آتش مستفيم تير هم قابل مقايسه با آن چه در اشرف اتفاق افتاد نبود. تا همين لحظه که اين يادداشت را مي نويسم، توان توصيف آن چه از اين پايداري در تصاوير ديده ام را ندارم. به راستي کم آورده ام و فقط مي توانم از رُمان جانِ شيفته نوشته رومن رولان وام بگيرم آن جا که مي نويسد:«آزادي جان و انديشه، تا وقتي به عمل تبديل نشود چيزي بي ارزش و يک لفاظي پوچ است».
در ميان انبوه محکوميتهاي قاطع و ستايش برانگيز، موضع گيري تني چند از فعالان و مدافعان اجراي «بي تنازل» قانون اساسي جمهوري اسلامي، منجمله موضع سيد مجتبي واحدي مشاور و سخنگوي مهدي کروبي در خارج از کشور تنفر انگيز و ضد انساني است.
تا آن جا که به «معاندان» استبداد مذهبي بر مي گردد، موضع مجتبي واحدي قابل درک است. او نيز از جمله دل سوختگان ولايت فقيه است که تنها ايرادش به قتل عام زندانيان سياسي در تابستان سال ۱۳۶۷، اعدام بدون دادگاه است. اما نکته اي که او و امثال او فراموش مي کنند و يا به علت بقاياي آرزو براي شرکت در قدرت خود را به فراموشي مي زنند اين است که هيچ نيرنگ و تعدي نمي تواند سايه شوم خود را بر حق طلبي تا ابد بِگستراند و مواضع منطبق با نهادهاي اطلاعاتي ولايت خامنه اي و مزدوران اش براي مردم نه فراموش شدني است و نه بخشيدني. مجتبي واحدي و افرادي مثل او که دل به ولايت خامنه اي بسته اند بهتر است به مقاله کوتاه «مسجديها و اردوگاه اشرف» نوشته حامد محسني مندرج در سايت جرس مراجعه کنند تا ابعاد واکنش در مقابل جنايت ارتش تحت امر مالکي را دريابند.
يورش جنايت کارانه به کمپ اشرف را بايد در سه حوزه انساني، حقوقي و سياسي مورد ارزيابي قرار داد.
جنبه انساني
در اين حوزه هيچ دليل و توضيحي براي اين حمله جناينکارانه به انسانهاي بي سلاح و تحت محاصره که در شرايط به مراتب بدتر از زندان قرار گرفته اند وجود ندارد. بر فرض محال که همه ادعاهاي المالکي و مزدوران اش را بپذيريم، بازهم اين جنايت عليه بشريت و حمله با انواع سلاح گرم به زنان و مردان غير مسلح و محصور شده، با تمام آبهاي جهان هم قابل پاک کردن نيست. اين ننگي بر دامن دولت نوري المالکي است که با هيچ رنگ و نيرنگي مَحو نمي شود.
بديهي است که فلسفه وجودي المالکي و شرکا بر اساس نقض حقوق انساني است. اما حاکميت در عراق به ميثاقها و کنوانسيونهاي حقوق بشر و حقوق انسانها متعهد و ملتزم بوده و تغيير حاکميت نمي تواند مانع اين تعهد شود. هم اکنون پرونده چند تن از عاملان حمله قبلي به کمپ اشرف در يک دادگاه اسپانيا که به موارد جنايت عليه بشريت رسيدگي مي کند درجريان است. آقاي خوان گارسه، يک وکيل مبارز، ترقيخواه و مدافع حقوق انسانها که در گذشته وکيل قربانيان آگوستينو پينوشه بود، وکالت قربانيان جنايت در اشرف را از چندي پيش به عهده گرفته است. خوان گارسه اعلام کرده که براي جلب متهمان به دادگاه حکمي به پليس بين المللي داده خواهد شد. اين شتر در خانه المالکي و ژنرال علي غيدان، فرمانده مزدور ارتش که چنين جنايتي را آفريد خواهد خوابيد. همه انسانهاي آزادي خواه و مدافع حقوق بشر، با هر عقيده و مرام که به يک داوري عادلانه و بي طرفانه اعتقاد داشته باشند، در اين پيکار براي دفاع از حق انساني در جبهه زنان و مردان شهر اشرف که حقوق آنان پايمال شده قرار دارند. محکوميت قاطع و بدون شکاف جنايت در اشرف از طرف اکثريت قريب به اتفاق نيروها و شخصيتهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي ايراني و اعلام اين که دولت عراق مسئول اين جنايت است به روشني همين امر را نشان مي دهد.
در يکي از نامه هاي جمعي به دبيرکل ملل متحد و سازمانهاي مدافع حقوق بشر که تاکنون(چهارشنبه ۳۱ فروردين) بيش از ۱۱۰۰ تن از شخصيتهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي با گرايشات بسيار گوناگون آن را امضا* کرده اند خواسته شد که:«ورود خبرنگاران به اين کمپ بلا مانع اعلام شود و نهادهاي بين المللي بتوانند آزادانه وارد اين کمپ شوند.» و اين که:«امنيت ساکنان کمپ اشرف که افراد غير مسلح هستند بر اساس قوانين بين المللي، از طرف سازمان ملل متحد تضمين شود و هرگونه خشونت از طرف دولت عراق عليه ساکنان اين کمپ ممنوع اعلام شود.»
به نوشته سرويس خبري سازمان ملل، در روز ۲۹ فروردين، فرحان حق، سخنگوي دبيرکل ملل متحد در جلسه توجيهي خبرنگاران در نيويورک، خطاب به خبرنگاران گفت؛ به دنبال يک بازديد مانيتورينگ از کمپ اشرف در روز چهارشنبه ۲۴ فروردين(۱۳ آوريل)، هيات همياري ملل متحد درعراق(يونامي)، طي ديداري با مقامات عراقي يافته هاي اوليه خود را در اختيار آنها قرار داد و کشته شدن ۳۴ تن و زخمي شدن انبوهي ديگر را تاييد کرد. وي در ادامه گفت؛ يونامي نگراني عميق خود را در مورد اين اتفاقات ابراز کرده و مکرراً از دولت عراق خواسته است از قهر استفاده نکند. يونامي آماده است اسناد مربوط به ديدار از اشرف را ارائه کند.
از همين نگاه دولت آمريکا و سازمان ملل متحد مسئول اصلي براي حفظ امنيت ساکنان کمپ اشرف هستند و عادلانه ترين و منصفانه ترين برخورد در مورد جنايت روز ۱۹ فروردين تشکيل يک کميته مستقل و بي طرف براي بررسي اين جنايت از طرف دبيرکل ملل متحد است.
جنبه حقوقي
به سه دليل دولت نوري المالکي حق برخورد جنايتکارانه و ضد انساني با ساکنان شهر اشرف را نداشته و ندارد.
دليل اول اين که دولت المالکي نماينده کل حاکميت در عراق نبوده و بنابرين حق حاکميت بايد در کليت آن مورد توجه قرار گيرد. منافع ملي و حق حاکميت امري نيست که با تغيير دولت تفسير متفاوت از آن مطرح شود. دولت نوري المالکي محصول يک سازش کثيف بين رژيم ولايت فقيه و دولت آمريکا و يک تحميل به طرفهاي ديگر است. يکي از مزدوران وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي در يکي از برنامه هاي تلويزيون بي بي سي** به نکته اي اشاره کرد که مضمون آن همين امر را ثابت مي کند. وي با اشاره به صف بنديهاي درون جامعه سياسي عراق اعتراف کرد که اگر امروز اياد علاوي به جاي نوري المالکي نخست وزير عراق بود وضع به کلي فرق مي کرد.(نقل به مضمون)
منافع ملي عراق و حق حاکميت آن اکنون و در مرحله اول و به طور اساسي توسط رژيم ايران و بيت ولي فقيه پايمال مي شود. بسياري از فعالان سياسي و اجتماعي در عراق که وزن قابل توجهي در حاکميت دارند و از اعضاي کابينه و يا پارلمان و يا سازمانهاي سياسي و اجتماعي موثر در تحولات عراق هستند بارها به اين حقيقت عريان اعتراف کرده و به طور قاطع از حق ساکنان شهر اشرف براي برخورداري از حقوق و کرامت انساني تاکيد کرده اند. ليست اسامي اين افراد و سازمانهاي سياسي و اجتماعي بسيار طولاني است و در اين جا فقط مواردي از آن را يادآوري مي کنم:
اسامه النجيفي رئيس پارلمان عراق، اياد علاوي رئيس ليست العراقيه، صالح المطلک معاون نخست وزير عراق، حامد المطلک نماينده پارلمان از ليست العراقيه، دکتر ظافر العاني دبيرکل تجمع آينده ملي عراق و از رهبران ليست العراقيه، سليم الجبوري رئيس کميسيون حقوق‌بشر در پارلمان عراق، خانم اشواق الجاف عضو کميسيون حقوق‌بشر پارلمان عراق، هاني عاشور مشاور ليست العراقيه، دکتر احمد سليمان العلواني رئيس کميسيون اقتصاد در پارلمان عراق، حيدر الملا عضو پارلمان و سخنگوي ليست العراقيه، خانم دکتر ندي الجبوري عضو ليست العراقيه، علامه سيد محمدعلي الحسيني، عاليه نصيف عضو ليست العراقيه، احمد العلواني عضو ليست العراقيه، دکتر مصطفي الهيتي عضو ليست العراقيه، خانم سهاد فاضل العبيدي نماينده پارلمان عراق، خانم ميسون الدملوجي عضو ليست العراقيه، قحطان سعيدي وکيل و از رهبران جنبش احرار، بايزيد حسن عضو پارلمان از ليست تغيير کردستان، دکتر احمد المساري نماينده پارلمان از ليست العراقيه، محمود عثمان نماينده پارلمان و از رهبران ائـتلاف کردستان عراق، آزاد ابوبکر زينال نماينده پارلمان عراق از اتحاد کردستان، بَکر حَمِه کردي عضو اتحاد اسلامي کردستان عراق، لطيف حاج حسن عضو اتحاد کردستان و....
به اين ليست مي توان نام دهها عضو ديگر پارلمان عراق و صدها سازمان سياسي، اجتماعي و فرهنگي به شمول سازمانهاي غير دولتي را اضافه کرد.
از ميان صدها موضع گيري از جانب نخبگان سياسي عراق که در مورد حمله دَدمنشانه روز ۱۹ فروردين منتشر شده، فقط به ذکر يک نمونه آن بسنده مي کنم.
محمود عثمان نماينده پارلمان و عضو ائـتلاف کردستان در اظهارات مطبوعاتي اش گفت:«حضور سازمان مجاهدين خلق در خاک عراق، مطابق با قوانين بين‌المللي و داخلي است. وي افزود که موقعيت اين سازمان قانوني بوده و هيچ شک و شبهه‌اي در اين نيست و اين غيرممکن است که به شيوه غيرقانوني آنها را بتوان اخراج کرد. وي توضيح داد؛ عراق کشوري است که در آن دمکراسي حاکم است و اين عاقلانه نيست که جرياني و طرفي بخواهد خارج از اين رفتار بکند. محمود عثمان افزود؛ مجلس نمايندگان درصدد است که موضوع اين سازمان را در بحثهاي سياسي آينده خود مطرح کند، تا اين‌که از آن‌چه که در اين کمپ در جريان است اطلاع پيدا بکند.»(سايت ملف، ۳۰ فروردين ۱۳۹۰)
همين حمايت پُر وزن و گسترده نشان مي دهد که تفسير بسياري از نيروها و شخصيتهاي عراقي از منافع ملي و حق حاکميت به کلي با تفسير سرسپردگان به ولايت خامنه اي متضاد است.
دليل دوم در مورد حق حاکميت به شرايط جهاني پس از جنگ دوم جهاني بر مي گردد. با تصويب بسياري از ميثاقها، کنوانسيونها و عهدنامه هاي بين المللي، به ويژه اسناد مربوط به حقوق شهروندان، حق مطلق حاکميت دولتها با مفاد اين اسناد محدود شده است. امروز حکومتي که به نام حق حاکميت و به بهانه عدم دخالت در امور داخلي، حقوق شهروندي را نقض مي کند، از قانون اعدام دفاع مي کند، برابري زن و مرد را به رسميت نَشِناسد و بيانيه حقوق بشر را نفض کند، در نهادهاي بين المللي بارها مورد محکوميت قرار مي گيرد. متاسفانه تا کنون با غلبه تجارت بر حقوق انسانها اجراي بدون تبعيض اين تعهدات جهاني با چالشهاي بي شمار روبرو شده است. اما هر نيروي ترقيخواه که به معيارهاي مدرن پايبند باشد و براي جهاني سرشار از صلح و عدالت تلاش کند، بايد مصرانه خواستار اجراي کامل و بدون تبعيض مفاد اين اسناد از طرف تمامي دولتها باشد.
بر اساس ۱۶ نظريه حقوقي توسط برجسته ترين حقوقدانان بين المللي در مورد ساکنان شهر اشرف، دولت و حاکميت در عراق طبق معاهدات بين المللي ملزم به قوانين زير است؛
*کنوانسيون چهارم ژنو در مورد حقوق افراد غير نظامي.
*قانون بين المللي حقوق بشر و قانون انساندوستانه بين المللي و کنوانسيون حقوق مدني و سياسي.
*قطعنامه هاي ۲۴ آوريل ۲۰۰۹ و ۲۵ نوامبر ۲۰۱۰ پارلمان اروپا درباره حقوق ساکنان اشرف که با اتفاق نظر ۸۵۰۰ حقوقدان و بيش از ۴ هزار پارلمانتر تدوين شده است.
*قراردادهاي حاکميت سابق عراق با سازمان مجاهدين خلق ايران که دولت عراق بر طبق قوانين بين المللي بايد به آن ملتزم باشد.
*مواد ۵۲ و ۵۳ کنوانسيونهاي لاهه درباره مالکيت افراد.
خودکامگاني مثل خامنه اي، نوري مالکي و...مي توانند با استفاده از فرصت تجارت با کشورهاي بزرگ، تحت عنوان استقلال و حق حاکميت به سرکوب حقوق انسانها دست بزنند. اما جبهه مدافعان حقوق بشر گسترده تر از آن است که ديکتاتورها بتوانند همواره بر ظلم و تعدي خود ادامه دهند. سرنوشت مبارک و بن علي و آن چه امروز در خاورميانه و شمال آفريقا مي گذرد چشم انداز مستبدان را ترسيم مي کند. همه جباران حاکم، براي حفظ امنيت رژيم خود از مدافعان پر و پا قرص «منافع ملي و حق مطلق حاکميت» هستند. اما روند تاريخ و به ويژه جنبه هاي مثبت جهاني شدن خط بطلان بر نظريه حق حاکميت مطلق مي کشد.
دليل سوم اين که نوري المالکي و شرکا حتي تعهدات خود با ديگر جريانات سياسي عراقي را مُعَوق گذاشته و در موراد بسيار آن را نقض کرده اند. امروز در خيابانهاي بسياري از شهرهاي عراق مردم اين کشور عليه نوري المالکي قيام کرده اند و مشروعيت او را زير سوال برده اند. مهمتر اين که موجوديت اين دولت به پشتيباني نظامي و لجستيک نيروهاي آمريکايي وابسته است. بنابرين نوري المالکي نمي تواند با معيارهاي قديمي حق حاکميت هم، يک رئيس دولت مدافع اين حق باشد و بر اساس معيارهاي جديد حق حاکميت نيز نقض کننده تعهدات بين المللي و برهم زننده قراردادهاي داخلي في مابين نيروهاي سياسي است.
به سه دليل بالا و از نظر معيارهاي مدرن حقوق بين الملل حمله به ساکنان غير مسلح شهر اشرف با توسل به اصل حق حاکميت قابل توجيه نيست. اين حمله نمونه کامل جنايت عليه بشريت است و به همان گونه که تا کنون تعدادي از خودکامگان و جنايت کاران به دادگاههاي بين المللي جنايت عليه بشريت و منجمله دادگاه رسيدگي به جنايت عليه بشريت در اسپانيا فراخوانده شده اند، بدون ترديد المالکي و ژنرال سرکوبگر، علي غيدان به دادگاه و براي رسيدگي به رفتار ضد بشري اشان فراخوانده مي شوند. مصونيت سياسي نوري المالکي دائمي نبوده و در اين امر دير و زود وجود دارد اما سوخت و سوز هرگز.
جنبه سياسي
آن چه در روز ۱۹ فروردين در اشرف اتفاق افتاد يک عمليات جنگي تمام عيار با تجهيزات کامل عليه زنان و مردان غير مسلح بود. اين جنگ ظالمانه، غيرعادلانه و ارتجاعي ادامه يک سياست مشخص ديکته شده از جانب خامنه اي است. بر اساس اين سياست ساکنان کمپ اشرف در مقابل دو راه قرار داده شده اند. يا بايد تسليم شوند و يا براي ابد زير خاک اشرف ساکن شوند. مجري اين سياست ضد انساني سيد علي خامنه اي در عراق دولت نوري المالکي است. از اين جهت سياست عملي و روزمره دولت مالکي و مزدورانش، فشار مداوم و طاقت فرسا بر ساکنان اشرف براي وادار کردن آنان به تسليم است. چندي پيش ساکنان اشرف به آمريکائيها و نمايندگان سازمان ملل در عراق و دولت المالکي اعلام کردند، در صورتي که شما واقعاً خواستار خروج ما از عراق به يک کشور امن ديگر هستيد در مرحله اول ۵۰ تن از بيماران که در شرايط سخت به سر مي برند را از عراق به اروپا و يا آمريکا اعزام کنيد. اسامي اين افراد و پرونده کامل پزشگي آنان نيز تحويل داده شد. اما نتيجه اين اقدام اين شد که نه فقط يک نفر هم به کشور ثالث منتقل نشد، بلکه سخت گيري در مورد مداواي بيماران افزايش پيدا کرد تا جايي که منجر به درگذشت مظلومانه يک نفر از ساکنان اشرف شد.
از آغاز سال ۲۰۰۹ تا امروز کمپ اشرف در محاصره کامل است. ورود عراقيان به اشرف ممنوع اعلام شده و خبرنگاران حق بازديد از اين کمپ را ندارند. تمامي اين اقدامات ضد انساني براي اجرايي کردن سياست ديکته شده خامنه اي به المالکي است.
بر طبق ارزيابي خامنه اي، آمريکائيها در شرايطي نيستند که بتوانند در مقابل پيشبرد اين سياست مانع جدي ايجاد کنند و تازه بسياري بر اين اعتقاد هستند که دولت آمريکا براي پيشبرد سياست مماشات، از عملي شدن اين سياست چندان نگران و يا ناراضي هم نيست.
اين که خامنه اي چرا چنين سياستي را در پيش گرفته نياز به توضيح زياد ندارد. همين سياست در زندانهاي جمهوري اسلامي در مورد کساني که در مقابل ارتجاع ايستادگي مي کنند هر روزه عملي مي شود. خامنه اي بهتر از هر کس ديگر به ابعاد بحراني که سراپاي ولايت اش را درهم مي پيچد آگاه است و مي داند که با چند انفجار بزرگ همچون ۳۰ خرداد ۱۳۸۸، ۶ دي ۱۳۸۸ و ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ مي تواند استبداد مذهبي را به کلي فروپاشد. بنابرين او مصمم است که هر نيرويي با هر ميزان سازماندهي که براي برچيدن بساط ننگين ولايت فقيه تلاش مي کند را به کلي محو و نابود کند و بديهي است که وجود مهمترين و متشکل ترين نيروي سازمانيافته ايران، حتي در شرايطي که افراد آن غير مسلح و در حَصر به سر مي برد، مي تواند همچون خار در چشمان ولي فقيه باشد.
از طرف ديگر نوري المالکي و شرکا هم به خوبي مي دانند که بدون حمايت عملي رژيم ايران نمي توانند بر عراق حکومت کنند. اينان به خوبي مي دانند که با وجود نيروهاي گوناگون در اين کشور تنها با حمايت آمريکا نمي توانند حاکميت را در اختيار داشته باشند. بنابرين منافع باند چپاولگر مالکي، و نه منافع ملي مردم عراق، اين است که سياست ديکته شده به وسيله ولي فقيه رژيم ايران عملي شود. تسليم و يا سکونت ابدي در زير خاک اشرف گزينه اي است که مالکي به نيابت از طرف خامنه اي در صدد اجرايي کردن آن است.
ساکنان شهر اشرف از اين سياست اطلاع کامل داشته و عمليات اجرايي آن را روزانه با گوشت و پوست و رگ و استخوان خود حِس مي کنند. آنان در مقابل دو گزينه قرار گرفته اند. يا تسليم به دربار خامنه اي و يا پايداري براي دفاع از حق. اين حقيقت به شکل عريان در مقابل زنان و مردان شهر اشرف خود را نشان مي دهد و مي دانيم که درک و پذيرش آن چه در مقابل انسانها قرار دارد، نخستين گام براي انتخاب مسير است.
هيچ انسان با وجدان و شرافتمندي نمي تواند زنان و مردان مجاهد شهر اشرف که از حق انساني خود دفاع مي کنند را به تسليم تشويق کند و مهمتر اين که سياست تسليم يک ضربه اساسي به قيام مردم ايران عليه استبداد مذهبي وارد خواهد کرد که آثار آن سالها بر پيکر جنبش آزاديخواهي مردم ايران باقي خواهد ماند. بنابرين کساني که مُشَوق گزينه تسليم نيستند يا بايد عراق، آمريکا و ملل متحد را وادار به گزينه سوم مبني بر قبول حق پناهندگي ساکنان کمپ اشرف در کشورهاي پناهنده پذير و امن کنند و يا اگر نمي توانند در اين مورد اقدام موثري انجام دهند حق مقاومت و پايداري آنان را به رسميت بشناسند.
نهادهاي امنيتي جمهوري اسلامي طي سي و چند سال گذشته در مقابله با سازمانهاي سياسي مخالف اقدام به ساخت و ساز يک صنعت جداسازي بدنه از رهبران کرده اند. وزارت اطلاعات رژيم در مورد سازمان مجاهدين خلق ايران با استفاده از تمام شيوه هاي سخت افزاري و نرم افزاري و با هزينه کلان در اين راه تلاش کرده و مي کنند. البته اين صنعت فرسوده و نخ نما شده تاکنون نتوانسته براي نهادهاي امنيتي رژيم آبي گرم کند. تلاش آن تعداد اندک از افرادي که در سوخت و ساز يک ارگانيسم فعال به مزدوري دستگاههاي امنيتي استبداد مذهبي درآمده اند هم بيشتر به مضحکه تبديل شده است. حمله جنايتکارانه روز ۱۹ فروردين نشان داد که آن نيرويي که مانع ارتباط ساکنان شهر اشرف با دنياي خارج است، نه رهبران آنان که سرکوبگران تحت امر مالکي و عوامل نفوذي نهادهاي امنيتي ولايت خامنه اي در دولت مالکي بوده است. اين کميته سرکوب دولت نوري المالکي است که از آغاز سال ۲۰۰۹ مانع ورود خبرنگاران و مردم عراق و ايران به شهر اشرف شده است.
بر اساس اطلاعيه روز پنجشنبه ۳۱ فروردين دفتر نمايندگي شوراي ملي مقاومت ايران در انگلستان، وزارت خارجه عراق «۲۸ماه است که حتي يک ويزا در پنج قاره جهان براي انبوه خبرنگاران، وکيلان و پارلمانترها و خانواده هاي ساکنان اشرف که متقاضي رفتن به عراق و بازديد از اشرف بوده اند، صادر نکرده» است و اين در حالي است که «مأموران نيروي تروريستي قدس و اطلاعات آخوندها دائماً از تهران به بغداد در سفر هستند و ۲۴۰ بلندگو هم در اطراف سياج اشرف کار گذاشته اند.»
وزارت اطلاعات خامنه اي نيز طي سالهاي گذشته تعداد زيادي از خانواده هايي که براي ديدار فرزندان و اقوام خود به کمپ اشرف رفته بودند را دستگير و آنان را به زندانهاي طولاني مدت محکوم و يا براي آنان حکم اعدام صادر کرد. در مقابل اين دغلبازي نهادهاي امنيتي رژيم ايران، مدافعان حقوق ساکنان شهر اشرف از پيشنهاد نوي پيلاي، کميسر عالي سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر که حمله نيروهاي ارتش عراق را محکوم کرد و خواهان تحقيقاتي در اين زمينه شده، حمايت مي کنند. يک کميته تحقيق مستقل که از جانب دبيرکل ملل متحد انتخاب شود مي تواند در رسيدگيهاي خود با تمام ساکنان اين کمپ گفتگو کند. اين کار را نيروهاي آمريکايي چند بار قبل و بعد از اعلام حق برخورداري مجاهدان شهر اشرف از کنوانسيون چهارم ژنو انجام دادند و حتي دولت عراق هم تا آن جا که من اطلاع دارم يک يا دو بار با تمام ساکنان اين کمپ به طور انفرادي در مورد تصميم آنان براي آينده مصاحبه کرده است.
کميته حقيقت ياب تحقيق مي تواند به طور دائم در کمپ اشرف مستقر شود و با تامين امنيت آن از جانب آمريکا و دولت عراق به يکايک ساکنان آن دسترسي داشته باشد.
تاکنون دولت نوري المالکي در پيروي از نيات پليد بيت خامنه اي مانع جنين امري شده است. ديکتاتور عراق به همان گونه که تعهدات اش با طرفهاي سياسي عراقي را مُعَوق گذاشته درصدد است تا به سرعت امر نابودي شهر اشرف را بر اساس همان دو گزينه تسليم و يا سکونت دائمي در زير خاک اشرف به سرانجام برساند. بديهي است که با وجود پايداري در اشرف و به علت شرايط داخلي عراق و شرايط جهاني و منطقه اي فرصت عملي کردن کامل اين سياست براي دولت نوري المالکي وجود ندارد و چشم انداز اين پروژه رذيلانه شکست محتوم است.
علت و راز و رمز مقاومت و پايداري زنان و مردان شهر اشرف در شناخت دقيق همين امر است. تمام انسانها در دوران حيات خود بارها در مقابل انتخاب قرار مي گيرند. چَک و چانه زدن بر سر آن که چرا چنين شد و چنان نشد، هيچ تغييري در وجود لحظه تصميم گيري نمي دهد و تنها مي تواند شرمساري درماندگي براي تصميم گيري را توجيه کند. اين شقايقهاي سرخي که ما پَرپَر شدن آن را با بُلدوزر و گلوله و زرهي جنگي مي بينيم، انسانهايي هستند که آگاهانه و با رد گزينه تسليم راه پايداري و مبارزه براي آزادي را برگزيده اند و من در ستايش اين پايداري آگاهانه و مختارانه يک بار ديگر جمله رومن رولان را تکرار مي کنم که:«آزادي جان و انديشه، تا وقتي به عمل تبديل نشود چيزي بي ارزش و يک لفاظي پوچ است».
*براي مشاهده نام امضا کنندگان اين نامه به آدرس زير مراجعه شود:
http://www.gopetition.com/petition/۴۴۵۹۶/signatures.html
**تلويزيون فارسي بي بي سي براي رعايت اصل «بي طرفي» در مقابل هر چند دقيقه پوشش خبري به سود ساکنان کمپ اشرف، به شکل «عادلانه» چند ساعت عليه آنان گزارش، خبر و تفسير پخش کرد.
منبع: يادداشت سياسي نبرد خلق شماره ۳۱۰، پنجشنبه اول ارديبهشت ۱۳۹۰(۲۱ آوريل ۲۰۱۱)
