فشارهاي رژيم آخوندي براي انهدام اپوزيسيون اصليش، بخشي از سياست شريرانه‌يي است که آخوندها براي حفظ حکومت لرزان خود در پيش گرفته‌اند. در ۲۰ روز اول سال ميلادي، آخوندها با ۴۳ اعدام در ايران، رکورد تازه‌يي به ثبت داده‌اند. و شمار زيادي نيز در نوبت اعدامند. آنها همچنين براي سه تن از زندانيان هوادار مجاهدين حکم اعدام صادر کرده‌اند.
سران رژيم از دستگيري ۳۲ تن از اعضاي مؤثر مجاهدين، به اتهام هدايت قيام‌هاي سال ۸۸ خبر ميدهند. اين البته زمينه‌سازي براي صدور حکم‌هاي اعدام ديگري نيز هست. همزمان سپاه پاسداران در ارگان سخنگوي خود خواستار راه‌حل نظامي در قبال اشرف شده است. و حملات موشکي به اشرف علامتي از همين سياست است.
براي بستن فضاي جامعه، آخوندها در پي قطع ارتباط اينترنتي ايران با جهان خارج هستند. و از همه امکانات خود براي اين منظور استفاده ميکنند. مجلس ارتجاع قانون مجازات استفاده‌کنندگان از تجهيزات تلويزيون ماهواره‌يي را به تصويب رسانده است: که مجازات آنها از ۶ ماه تا دو سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق است.
از طرف ديگر رژيم ولايت‌فقيه تهديدها و تروريسم خود را به شدت افزايش داده است:
انفجارهايي با تلفات زياد در عراق، مانورهاي نظامي با هدف بستن تنگه هرمز، شروع غني‌سازي ۲۰درصدي اورانيوم و تهديد کشورهاي عرب همسايه. اين ماجراجويي‌ها، از يکطرف براي باجگيري از جامعه جهاني است، از طرف ديگر براي مهار جامعه‌يي است که زنان و جوانان بپاخاسته آن مترصد ازسرگيري قيام‌ها هستند. به‌خصوص که آخوندها از به هم خوردن اوضاع، آن هم در جريان در جريان نمايش انتخابات خود، به شدت نگرانند.
اين مواضع جنگ‌‌طلبانه، براي سرپوش گذاشتن بر سقوط اقتصادي کشور است. رشد اقتصادي به صفر رسيده و تورم در اين ماه به ۴۰ درصد رسيده است.
بله، اينهمه براي سرپا‌نگهداشتن رژيمي است که هيأت حاکمه آن به نحوي بي‌سابقه دچار تفرقه است و ريزش و فرسودگي در تمام لايه‌هاي حکومت، از جمله در سپاه پاسداران، رسوخ کرده است.
در چنين وضعيتي، متأسفانه دولت‌هاي غرب و مشخصاً ايالات متحده آمريکا، همچنان در پي نوعي تعامل و کنار آمدن با فاشيسم مذهبي حاکم بر ايران هستند.اين تعامل در چه سياست‌هايي خود را نشون ميدهد؟
ـ در مسکوت گذاشتن نقض‌حقوق بشر در ايران
ـ بسنده کردن به مخالفت‌هاي نمايشي
ـ سرهم‌بندي پرونده توطئه رژيم براي ترور سفيران خارجي در واشنگتن
ـ نيمه‌کاره گذاشتن تحريم‌ها
ـ و بي‌خطر نشان دادن برنامه اتمي رژيم. و خيلي پارامترهاي ديگر.
اما سؤال اين است که هسته اصلي اين سياست کجاست و چيست؟
ـ اصرار بر ادامه نامگذاري نامشروع عليه مجاهدين!
آري، اين ليست‌گذاري اراده جامعه بينالمللي براي اعمال قاطعيت عليه بانکدار مرکزي تروريسم را سست کرده است.
اين قلب قضيه سياست تعامل است و در نتيجه بر تمام کارکردهاي سياسي جامعه بينالمللي تأثير دارد.
و تا وقتي نام مجاهدين به ناحق در ليست وزارت خارجه آمريکاست، رژيم آخوندها اطمينان دارد که تهديدهايش با هيچ واکنش قاطعي از طرف جامعه بينالمللي مواجه نخواهد شد.
از اين نظر اين يک فريب يا يک توهم است که سياستي که بزرگترين و سازمان‌يافته‌ترين اپوزيسيون اين رژيم را به بند مي‌کشد در عين‌حال قادر به اعمال قاطعيت در برابر اين رژيم باشد.
و باز بايد اشاره کنم که اين يک فريب يا توهم است که سياستي که با اين ليست گذاريها در سرکوب مردم ايران مشارکت ميکند، در عين حال ياراي ايستادگي در برابر اتمي شدن آخوندها را داشته باشد. هرگز متصور نيست و به همين دليل بايد اين سياست تغيير کند.
خوب است در اينجا به موضوع تحريم‌ها عليه رژيم آخوندي اشاره کنم که امروز به يک خواست جهاني تبديل شده و اتحاديه اروپا هم قصد دارد سه روز ديگر در اين زمينه تصميم‌گيري کند.
ما پيوسته از اعمال تحريم‌ها به ويژه انسداد بانک مرکزي و تحريم نفتي اين رژيم استقبال کرده‌ايم.
هرچند که مي‌دانيم براي مهار خطر اتمي رژيم، اين تحريم‌ها بايد با حمايت از مبارزه مردم ايران براي تغيير رژيم آخوندي همراه باشد. با اين حال تصميم اتحاديه اروپا و مصوبات کنگره و سناي آمريکا براي ممنوعيت معاملات نفتي رژيم گام بلند‌ي به پيش است.
اما متأسفانه سياست تعامل دولت کنوني آمريکا و هم چنين تعلل ساير دولت‌هاي غرب اين تصميم‌ها را سست ميکند تا ميتواند آنرا به تعويق مي‌اندازد و براي اتخاذ هر سياستي اين معيار را در نظر دارد که آيا باعث رنجش فاشيسم مذهبي ميشود يا خير؟ اينجاست که ما براي تصحيح اين سياست‌خطا فراخوان مي‌دهيم.
تصحيح اين سياست از بخش کليدي آن يعني خاتمه دادن به همين ليست‌گذاري غيرقانوني آغاز ميشود. اين نامگذاري بهانه دولت عراق براي مبادرت به دو قتل‌عام در اشرف در دو سال اخير و هم چنين بهانه بسياري اعدام‌ها در ايران تا به حال است.
با اين حال حذف نامگذاري مجاهدين تنها به سود مردم ايران نيست. بلکه به تصحيح يک سياست فاجعه‌بار هم کمک ميکند و خدمتي است به صلح و امنيت تمام جهان. که در حال حاضر به وسيله ديکتاتوري حاکم بر ايران تهديد ميشود. آري اين سياستي است به نفع صلح و امنيت کل دنيا. دوستان عزيز!
سه هفته از بطلان ضرب‌الاجل ۳۱دسامبر مي گذرد. مجدداً به همه شما پيشتازان اين کارزار بينالمللي تبريک مي گويم. به همه شما هواداران و پشتيبانان اين جنبش که در اين دوران با يک کارزار بينالمللي توانستيد دشمن را يک گام به عقب برانيد تبريک مي گويم.
اين دستاورد فقط به اتکاي تلاشهاي شما سياستمداران آگاه و هوشيار و برجسته که به خوبي ميدانيد که در مقابل رژيم آخوندي نبايد سرخم کرد، نبايد زانو زد و نبايد کوتاه آمد و به يمن تلاشهاي شما با کارزارهاي بينالمللي و تحصن‌هاي بي‌انتها در ژنو و واشينگتن، حاصل شد. مجدداً به همه شما درود مي‌فرستم و از همه شما تشکر مي‌کنم.
شما توانستيد ايالات متحده، اروپا و سازمان ملل را به اتخاذ يک سياست درست فرا بخوانيد. بنابراين هر زمان که زمامداران غرب درصدد اتخاذ يک سياست درست در قبال ايران برآيند. لاجرم بايد در مسير شما گام بردارند.
اما متأسفانه، سه هفته پيش، پس از امضاي يادداشت تفاهم دولت عراق و ملل متحد درباره انتقال امن و آزادانه ساکنان اشرف به محل جديد، نخست‌وزير عراق علناً بر آن خط بطلان‌کشيد. وي مشخصاً تهديد کرد که چنانچه ظرف چهار ماه آتي تمام ساکنان اشرف از عراق خارج نشوند دولت عراق، خودش اقدام خواهد کرد. به علاوه بار‌ديگر بر احکام قلابي دستگيري ۱۲۱ تن از ساکنان تأکيد کرد. احکامي که هيچ اعتبار قانوني ندارد و تنها ساخته و پرداخته رژيم ايران و دولت تحت نفوذش در عراق است. احکامي که همانطور که دو روزپيش مقاومت ايران اعلام کرد، نه تاريخ دارد، نه اسم قاضي دارد، نه شماره دارد و بسياري از اسامي کساني هستند که در خارج از عراق هستند و يا حتي کساني که شهيد شده‌اند و در قيد حيات نيستند.
فراموش نکنيد که مضمون اصلي يادداشت تفاهم که دبيرکل ملل متحد، وزير خارجه امريکا و ساير دولتها برآن تاکيد کرده‌اند، رعايت سلامت و امنيت همه ساکنان اشرف تا انتقال به ليبرتي و از ليبرتي به کشور ثالث است. اکنون نخست وزير عراق با اين اظهارات اساس اين توافق را برهم زده است.
تهديد به حمله و دستگيري، برپايي زنداني با ديوارهاي بلند در کمپ جديد کمپي که حتي آب آشاميدني ندارد و ورود و خروج به آن آزاد نيست و تحميل يک جابجايي اجباري اجزاي طرحيست که مورد علاقه رژيم آخوندهاست.
همچنان که ساکنان اعلام کرده‌اند، ما هم مجدداً تأکيد مي‌کنيم که زندان‌سازي و جابه‌جايي اجباري مرز سرخ است و هيچ کس آن را نمي‌پذيرد
آنچه دولت عراق زير‌عنوان اعمال حاکميت دنبال ميکند، پيشبرد سياست ولي‌فقيه رژيم ايران است؛ براي متلاشي‌کردن مهمترين نيروي مخالف رژيم ديکتاتوري حاکم بر ايران. اما چنانکه در همين روزها رهبر مقاومت مسعود رجوي گفت:
« اگر کسي فکر ميکند ميتواند مجاهدين را متلاشي کند اشتباه ميکند...
اگر کسي فکر ميکند مجاهدين از سرنگوني رژيم ولايت فقيه دست برمي‌دارند اشتباه ميکند.
در همه حال و در همه جا سرنگوني اين رژيم حق مسلم ما و خلق ماست» و چنين خواهد شد.
دوستان عزيز!
اکنون پيش از آنکه زمان براي تحقق يک راه حل مسالمت آميز از دست برود، بايد هشدار بدهيم رژيم آخوندها و دولت عراق دست اندر‌کار يک سوءاستفاده خطرناک از ارگانهاي ملل متحد هستند تا ساکنان اشرف را از يک وضعيت تهديد‌آميز، به يک وضعيت فاجعه بار منتقل سازند. اعتمادي که نثار ملل متحد شده است، نبايد با بازي‌هاي دولت عراق، وسيله برپايي زنداني در داخل يک پادگان براي ساکنان اشرف شود. جهان شاهد است که دولت عراق، نه ميخواهد و نه ميتواند به قول‌هاي خود به سازمان ملل و جامعه جهاني وفادار بماند.
اما سئوال اساسي اينست که چرا ملل متحد در اين باره سکوت کرده است؟
در برابر چنين نيرنگي، ملل متحد نبايد به دولت عراق اجازه دهد مساحت کمپ جديد را به ميزان فوق‌العاده‌يي کم کند. يونامي و کميسارياي عالي پناهندگان و ملل متحد به موجب مسئوليت خود و به موجب اصل مسئوليت بينالمللي حفاظت (آرتوپي)، بايد مانع هرگونه جابجايي اجباري بشوند و نسبت به آن هشدار بدهند و دست به عمل بزنند.
ما به بيانيه ۲۶ دسامبر آقاي بانکي مون تکيه کرديم که تصريح نمود: « هرگونه خشونت و يا راه‌حل اجباري غير قابل قبول خواهد بود». ساکنان اشرف، نه در امضاي توافقنامه شرکت داشته‌اند، نه از محل استقرار جديدشان آگاهي دارند و نه با شرائط نازل و اسارت‌بار آن موافق‌اند.
کليت اين جابه‌جايي اجباري است، جزء به جزء آن تحميلي است؛ مگر آن که خواسته‌هاي ساکنان اشرف در نظر گرفته شود.
سازمان‌ملل از بالاترين اعتمادها از بالاترين اختيارات و در نتيجه از بالاترين مسئوليت‌ها در اين قضيه برخوردار است و توانايي آن را دارد
سازمان ملل نيز آن قدر خود را صاحب اختيار مي‌شناسد که بدون آگاهي و رضايت ساکنان اشرف، در مورد سرنوشت آنها با دولت عراق، قرار‌داد امضا ميکند. پس نبايد وقتي پاي سياست مخرب دولت عراق به ميان مي‌آيد، از خود، رفع مسئوليت کند.
پنج ماه پس از تقاضاي پناهندگي يک به يک ساکنان اشرف، چرا از نقش تسهيل‌کننده ملل متحد براي تعيين پناهندگي ساکنان خبري نيست؟ راستي چرا؟ چرا دولت عراق توانسته است مانع کار کميسارياي عالي پناهندگان بشود!؟ چرا اين زمان طولاني را از دست داده‌ايم و از دست رفته است؟ اين کاملاً ضروري است که کميسارياي عالي پناهندگان کار تعيين پناهندگي ساکنان اشرف را بيش از اين به تأخير نيندازد.
شرائط اضطراري ساکنان اشرف و کُندي فوق‌العاده پروسه انتقال آنها و مانع‌تراشي‌هاي دولت عراق ايجاب ميکند که کميسارياي عالي پناهندگان از روش تعيين يکباره و گروهي پناهندگي براي ساکنان اشرف پيروي کند. اين يک گام اجتناب‌ناپذير براي تضمين امنيت و سلامت ساکنان اشرف است که آنها را در مقابل انواع خطرات مهارناپذير گارانتي و تضمين ميکند. اکنون دولت عراق کميسارياي عالي پناهندگان را تحت فشار گذاشته که بين بد و بدتر يکي را انتخاب کند. کميسارياي عالي پناهندگان نبايد بر وضعيتي صحه بگذارد که هيچ تناسبي با شرائط زندگي کنوني ساکنان اشرف ندارد.
به علاوه، بايد بازهم بر ضرورت تأمين اطمينان‌هاي حداقل تأکيد کنم. يک انتقال امن و آزادانه با تضمين‌هاي مکفي براي مصونيت ساکنان از هرگونه آزار و دستگيري. و همچنين انتقال با اموال و خودروهايشان، آن هم به محيطي که مساحت آن براي يک کمپ به طور ميان‌مدت مناسب باشد؛ به اضافه ساير حداقلهاي ضروري.
وزير امور خارجه آمريکا در بيانيه ۲۵ دسامبر خود تأکيد کرد که اين جابه‌جايي، براي موفقيت بايد از حمايت کامل ساکنان کمپ اشرف برخوردار باشد. من از ايالات متحده ميخواهم مطابق همين بيانيه، مانع جابه‌جايي اجباري ساکنان اشرف شود و همچنين مانع تن دادن ملل متحد به تحميلات دولت عراق شود.
آري اين وظيفه آمريکا و ايالات متحده آمريکاست. زيرا ترديدي نيست که ايالات متحده در مورد حفاظت و امنيت و سلامت ساکنان اشرف بطور خاص، مسئوليت دارد و بايد پاسخگوي تعهدات قانوني و اخلاقي خود باشد.
همچنان که تا به حال بسياري سياستمداران برجسته آمريکايي بر اين امر مهم تأکيد کرده و آن را تکرار کرده‌اند، ميخواهم تأکيد کنم که نگذاريد شکست تلخ و فاجعه بار سازمان ملل در بوسني، اين‌بار در قبال ساکنان اشرف تکرار شود. تاکيدات مستمر دبيرکل بر جابه‌جايي داوطلبانه، راه‌حل صلح‌آميز و با‌دوام است. راه‌حلي که علاوه بر حق حاکميت عراق، حقوق‌بشر و قانون انسان‌دوستانه بينالمللي ساکنان را هم به رسميت بشناسد. اما آنچه متأسفانه در روي زمين جريان دارد، با خواست دبيرکل فاصله زيادي دارد. و آنچه هم‌اکنون فراهم‌شده، يک بازداشتگاه است، نه يک کمپ پناهندگي.
اکنون که دولت عراق تفاهم نامه امضاشده خود را زير پا گذاشته است، از ملل‌متحد ميخواهم اين موضوع را به شوراي امنيت گزارش کند و تصميم جديدي براي نجات اين راه حل صلح آميز درخواست کند. و سرانجام بايد سخنان اخير آقاي بانکي مون در بيروت را يادآوري کنم که گفت: « نظم کهنه، حاکميت تک نفري و انحصار در سرمايه و قدرت خاموش کردن رسانه‌ها و محروميت از آزاديهاي پايه‌يي در حال فروريختن است. مردم به همه اينها ميگويند: «کافي است، ديگر بس است».
بله! ماهم مي‌گوييم ديگر بس است. در ايران نيز دوران فاشيسم مذهبي به‌سر آمده است. و اين، سازمان ملل متحد و جامعه جهاني را فرا مي‌خواند که در کنار مردم ايران و مقاومت ايران بايستند.
از همه شما متشکرم.
سخنراني خانم مريم رجوي در کنفرانس بينالمللي در پاريس ـ فراخوان به حفاظت بينالمللي ساکنان اشرف شنبه، ۰۱ بهمن ۱۳۹۰
منبع: سايت همبستگي ملي
http://www.hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=33176:2012-01-23-10-53-26&catid=21:2010-01-17-21-49-36
